أدى الطلب المتزايد على السيارات المستعملة في السوق السورية خلال الأشهر الماضية الثلاثة إلى ضغط كبير على السيارات المستعملة في الإمارات على اعتبارها الأكثر رغبة في سوريا.
ونقلت وكالة سبوتنيك عربي عن صاحب أحد معارض السيارات في الإمارات العربية المتحدة أن الطلب يتزايد على أنواع محددة من السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات، بهدف تصديرها إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار يتراوح بين 25 إلى 50% لفئة محددة، وهي السيارات ذات المنشأ الكوري والهندي والصيني.
وأشار التاجر إلى أن طريقة الاستيراد من الإمارات تمر بمراحل غير معقدة، وأجور تخليص جمركي وشحن سهلة، بالإضافة إلى وجود تنافس بين شركات الشحن باتجاه سوريا عن طريق البر، والتي لا تحتاج إلى زمن كبير، حيث يمكن أن تصل السيارة من الإمارات إلى سوريا، خلال فترة لا تتجاوز الـ5 أيام.
بدوره أشار أحد تجار السيارات بمدينة حلب شمالي سوريا إلى أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المؤقتة، والتي سهّلت عملية استيراد السيارات المستعملة، من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الكبيرة، التي كانت مفروضة سابقاً على قطاع استيراد السيارات، إذ تم إلغاء معظم تلك الرسوم والاكتفاء برسم يتراوح بين 1500-3000 دولار، تدفع لمرة واحدة حسب تاريخ صنع السيارات ويتم منحها لوحات سورية.
يشار إلى أن تخفيض قيم الرسوم الجمركية أدى إلى انخفاض كبير بسوق السيارات المستعملة داخل سوريا، بواقع يصل حتى 60% من سعرها .
