طالب أعضاء غرفة صناعة حلب بالتعويض على الصناعيين عن الخسائر والأضرار التي تعرضت لها منشآتهم من نهب وسرقة وتدمير بشكل ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة الشيخ نجار الصناعية ومناطق الليرمون والعرقوب الصناعيتين وغيرهما.
واقترح الأعضاء خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي أمس للغرفة في ندوة الشهباء إعادة جدولة ديون الصناعيين وخاصة ما يتعلق بقروض شراء الأراضي بالمدينة الصناعية والإعفاء من غرامات التأخير وجدولة ديون شركة الكهرباء وتسهيل منح براءات الذمة للصناعيين بمدينة الشيخ نجار ومنح الاعفاءات من رسوم إعادة بناء المناطق الصناعية المدمرة والتي تتعلق بالبنى التحتية وتقديم التسهيلات للصناعيين للوصول إلى معاملهم في المناطق التي تمنعهم المجموعات الإرهابية المسلحة من الوصول إليها.
ودعا محافظ حلب محمد وحيد عقاد الصناعيين كافة لإعادة العمل بمعاملهم مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم الدعم المطلوب لهم وخاصة ما يتعلق بتأهيل البنى التحتية لمعاملهم وتوفير مستلزمات الانتاج وخاصة المحروقات مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بدراسة طلبات الصناعيين الذين تقدموا بها للتعويض عن منشاتهم التي تعرضت للتخريب والسرقة والبالغ عددها 365 منشاة.
وأكد المحافظ أن دورة الحياة الاقتصادية والصناعية ستعود إلى حلب بفضل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية المسلحة لافتا إلى الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحة الوطنية وعودة أبناء الوطن لحضنه.
بدوره أشار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح الإبراهيم إلى الخطط السياسية والاقتصادية التي وضعتها الدولة لانقاذ الاقتصاد السوري داعيا إلى تكثيف الجهود وتسخير الامكانات كافة لإعادة الحياة للمدن والمناطق الصناعية بحلب واتخاذ القرارات والإجراءات الاستثنائية والإسعافية لتخفيف المعاناة التي تتعرض لها المحافظة وخاصة في المجال الاقتصادي.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن حلب بحاجة لحزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بها تتضمن الاعفاءات والميزات لتسهيل عمل الصناعيين واعتبارها مدينة منكوبة بهدف إعادة إعمارها.
ودعا إلى تقديم التسهيلات للمنشات الصناعية وجدولة الديون المستحقة عليها المتعلقة بالكهرباء والتأمينات ومنع الحجز عليها أو عرضها للبيع بالمزاد وتقديم قروض صغيرة ومتوسطة قيمتها من 10 إلى 15 مليونا لأصحاب المنشآت الصناعية مؤكدا أهمية تنظيم المناطق الصناعية التي يتم طرد المجموعات الإرهابية المسلحة منها واحداث مجالس إدارة لها.
وأشار إلى استمرار الدعوى المقامة من قبل اتحادات غرفة الصناعة والتجارة والزراعة ونقابات العمال والفلاحين على الدول التي رعت الإرهاب ودربت وسهلت مرور الإرهابيين إلى سورية لمطالبتها بدفع التعويضات عن الاضرار والخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية لافتا إلى أن قيمة خسائر القطاع الصناعي بلغت 100 مليار دولار.
بعد ذلك أجاب أمين فرع الحزب والمحافظ ومديرو المؤسسات الصناعية والخدمية عن الأسئلة والمداخلات المطروحة.
وصوت أعضاء الهيئة العامة للغرفة على التقارير المالية والإدارية والتنظيمية بالموافقة وعلى إضافة 5 بالمئة من رسوم الغرفة وتخصيصها لإغاثة الأسر المنكوبة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
