بانوراما سورية:
عدّلت وزارة الاقتصاد والصناعة في منتصف شهر حزيران 2025 نظام استثمار المدن الصناعية في سوريا، وذلك باتجاه جعله أكثر مرونة سواء من ناحية الصلاحيات الممنوحة لإدارة المدن الصناعية أم من حيث توسيع الحوافز المادية الممنوحة للمستثمرين في محاولة منها لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات إلى تلك المدن سواء من الاستثمارات المحلية أم الأجنبية.
وأكد نظام الاستثمار الجديد في مبادئه العامة المرونة الإدارية، بمنح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، بتشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي بتنظيم المدن بحسب التخصصات الصناعية.
عدد المكتتبين بعد صدور النظام
بلغ عدد المكتتبين على المقاسم الصناعية في مدينة عدرا الصناعة بريف دمشق بعد صدور نظام الاستثمار الجديد 219 وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب 270 وفي مدينة حسياء الصناعية بحمص 78 توزعت بين صناعة السيراميك والسيارات والحديد والصناعات البلاستيكية والنسيجية والغذائية والدوائية النوعية، إضافة إلى مواد البناء والصناعات البيتونية والإنشاءات المعدنية.
تسهيلات للمستثمرين
يؤكد النظام تقديم تسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفق قانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة في المشروع في مدة سريان العقد، ورقمنة العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع بالتحكيم بين الطرفين.
ماذا يمكن للمستثمر أن يفعل؟
يمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد دمج مقاسم متجاورة عدة، على أن تكون بملكية واحدة، وللصناعة الأساسية نفسها لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً، على أن يلتزم المستثمر نظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها؛ إذ يتحمل كل النفقات الناجمة عن
كما يمكن للمستثمر إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
هاشتاغ
