بانوراما سورية:
في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة، أعلن حاكم المصرف عبد القادر حصرية عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحرير نظام استيراد وتصدير الذهب، ومراجعة القانون رقم 34 لعام 2023، إلى جانب وضع آلية لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيم الحرفي وهيئة مكافحة غسل الأموال.
وأوضح الحاكم أن السياسة الجديدة للمصرف تستند إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، إضافة إلى إنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يهدف إلى تعزيز الثقة والحد من التهريب والمضاربة.
كما أشار إلى أن النظام الجديد سيُسهم في ترخيص مصافي ذهب داخل سوريا تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتركّز السياسة كذلك على تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق المحيطة، بما يعزز من السمعة التقليدية للبلاد في صياغة الذهب عالي الجودة، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع حرفي حيوي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
