تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مرسوم بإحداث 3 كليات في جامعة حلب بمدينة منبج الشيباني يستقبل كوردوني ويبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة السيدة لطيفة الدروبي تزور ميتم الجمعية الخيرية الإسلامية بحمص وتشارك الأطفال إفطار رمضان الرئيس الشرع بصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره الطيران المدني يبحث مع SGS السعودية تطوير خدمات المناولة في المطارات السورية الملك الأردني يؤكد أهمية دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها وسيادتها الرئيس الشرع: ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي يعزز وحدة الكلمة ويرسخ الاعتدال ويحمي النسيج الوطني جلسة حوارية للرئيس الشرع ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف تحت عنوان “وحدة الخطاب الإسلا... وزارة المالية توقّع اتفاقية مع شركة "عِلم" السعودية لمشروع رقمنة الخدمات والعمليات المالية الحكومية مجلس الأمن يرحّب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و”قسد” ويؤكد دعمه لوحدة سوريا وسيادتها

مدير المدن الصناعية: تسهيلات قانونية وجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته

دمشق:

قال مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤيد البنا، إن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته.

واضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية – قنا ان إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية، بما يسهم في إعادة تموضع سوريا على خارطة الاستثمار الصناعي في المنطقة.

ونوه بأن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية، ومن أبرزها اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم، سواء كان محلياً أو دولياً، بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية.

واضاف البنا ان النظام الجديد يتيح للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليمياً، حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء الصناعية، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق، إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فضلاً عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية.

واشار الى ان إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية؛ بهدف تشجيع التصنيع المحلي.

وكشف ان المدن الصناعية السورية تعتمد مبدأ العناقيد الصناعية، الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد، مما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف، بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقمياً.

وفي ختام حديثه اكد ان الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية، بما فيها التجربة في دولة قطر، والعمل على ترتيب زيارة إلى مدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة.

ونوه اخيرا ان عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية يبلغ نحو 11 ألف مستثمر، بينهم قرابة 294 مستثمراً أجنبياً.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

تابعونا على فيس بوك

مقالات