تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
احباط مخطط إرهابي لخلية تتبع لتنظيم داعش كانت تعتزم تنفيذ عمل تخريبي يستهدف العاصمة دمشق كيف تسهم المراجعة الأوروبية لنظام العقوبات بدعم مسار التحول السياسي والاستقرار الداخلي في سوريا؟ الرئيس أحمد الشرع ورئيس الوزراء الليبي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تدعو لتعزيز الشفافية في السوق العقارية والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع يحذر من محاولات انتحال صفتها او السمسرة والابتزاز الرئيس الشرع يلتقي مع عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني إطلاق طلب دولي لمنح رخصة مشغّل خليوي جديد في سورية وفتح باب المنافسة العالمية وزير الداخلية يبحث مع وفد لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان أبرز مخرجات وتوصيات اللجنة الهيئة العامة للمنافذ: الحركة الطبيعية على الحدود السورية اللبنانية مع تسهيلات متواصلة للمسافرين المبعوث الرئاسي يجتمع مع قيادات "قسد" لمتابعة تنفيذ بنود الاندماج

مدير المدن الصناعية: تسهيلات قانونية وجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته

دمشق:

قال مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤيد البنا، إن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته.

واضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية – قنا ان إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية، بما يسهم في إعادة تموضع سوريا على خارطة الاستثمار الصناعي في المنطقة.

ونوه بأن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية، ومن أبرزها اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم، سواء كان محلياً أو دولياً، بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية.

واضاف البنا ان النظام الجديد يتيح للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليمياً، حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء الصناعية، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق، إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فضلاً عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية.

واشار الى ان إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية؛ بهدف تشجيع التصنيع المحلي.

وكشف ان المدن الصناعية السورية تعتمد مبدأ العناقيد الصناعية، الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد، مما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف، بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقمياً.

وفي ختام حديثه اكد ان الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية، بما فيها التجربة في دولة قطر، والعمل على ترتيب زيارة إلى مدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة.

ونوه اخيرا ان عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية يبلغ نحو 11 ألف مستثمر، بينهم قرابة 294 مستثمراً أجنبياً.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات

تابعونا على فيس بوك

https://www.facebook.com/PanoramaSyria

تابعونا على فيس بوك