بانوراما سورية:
افتتح الدكتور عامر خربوطلي الندوة الحوارية المتخصصة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة “الذكية للتخليص الجمركي” ولجنة الشحن والنقل والتخليص في الغرفة، تحت عنوان: “الجمارك ما بين التخليص والتصنيف والفحص”، بحضور عدد كبير من التجار وممثلي قطاع الأعمال والمهتمين بالشأن الجمركي.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور خربوطلي بالحضور الكبير باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مشيداً بأهمية هذه الندوات التوعوية في رفع مستوى المعرفة لدى الفعاليات الاقتصادية، وأكد أن باب غرفة تجارة دمشق مفتوح أمام جميع الهيئات والشركات والجمعيات للتعاون في أي مجال يخدم قطاع الأعمال، موضحاً أن الغرفة تمثل “بيت التاجر” من مختلف النواحي العلمية والتوعوية والتثقيفية المرتبطة بالأعمال بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار إلى أن قطاع الجمارك شهد تغيرات جوهرية مقارنة بالسنوات السابقة، لافتاً إلى أن ما يقارب 95% من السلع التي كانت ممنوعة سابقاً أصبحت اليوم متاحة في السوق السورية، وهو ما يعكس تحولاً في البيئة التجارية، وأضاف أن التعاملات الجمركية أصبحت أكثر سهولة وتنظيماً بفضل التنسيق المستمر بين الجمارك والتجارة الداخلية، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.
وشهدت الندوة سلسلة مداخلات علمية قدمها عدد من المختصين، حيث تناولت المحاور التالية:
قدم الأستاذ حسام دريعي / قسم التخليص الجمركي عرضاً تفصيلياً حول أقسام التعرفة الجمركية، إضافة إلى حقوق وواجبات التجار أثناء عمليات التخليص، وأبرز الإجراءات العملية المتبعة في المنافذ الجمركية.
وقدّمت المهندسة جمانة ديب / قسم الاستشارات والتحكيم الجمركي شرحاً حول إجراءات وشروط التخليص الجمركي الصحيح، وآليات التعامل مع الحالات القانونية والاستشارية في العمل الجمركي.
فيما تناول الأستاذ وافي حمامة / قسم المواصفات والتحليل موضوع المواصفات القياسية السورية، ودورها في تنظيم جودة السلع، إضافة إلى التطرق إلى آليات الفحص والتحليل الفني للمواد المستوردة.
كما تم خلال الندوة عرض نماذج عن طلبات الاعتراض على المخالفات الجمركية، وفتح باب النقاش والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور، بما يعزز الفهم العملي للإجراءات الجمركية ويقرب الصورة بين القطاع الخاص والجهات المعنية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني.
