وجهت سياسات الحكومة الحالية ضربات هي الأقسى والأشد للزراعة، وخاصة بعد زيادات أسعار المحروقات المتكررة وبنسب مرتفعة حيث قفزت لأكثر من 100 بالمئة خلال الزيادتين الأخيرتين فقط وانتقلت الأسعار من 60 إلى 80 إلى 125 ليرة لليتر المازوت ما يعني زيادة التكاليف والأعباء المترتبة على الإنتاج الزراعي الذي يعاني أصلاً ارتفاعها.
وبحسب آراء وتقديرات الخبراء والمتابعين في أن الزيادات السابقة ستنعكس ارتفاعاً على كلفة المحاصيل الإستراتيجية: القمح، القطن، الشوندر بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمئة حسب كل محصول.
كما قدرت وزارة الزراعة من جهتها أن البيت البلاستيكي يحتاج إلى نحو 1500 ليتر من المحروقات في الموسم وأن متوسط إنتاجه سنوياً بلغ 7 أطنان من الخيار ونحو 6 أطنان من البندورة، موضحة أنه من المتوقع أن ترتفع كلفة إنتاج الخيار بنحو 43 بالمئة لتنقل بذلك كلفة إنتاج 1 كغ من 56 ليرة إلى 80 ليرة، وكذلك كلفة إنتاج 1 كغ من البندورة من 55 ليرة إلى 70 ليرة بزيادة نحو 30 بالمئة على الكلفة.
واعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين علي حبيب عيسى أن رفع سعر مبيع مادة المازوت لكل الاستخدامات من 80 ليرة إلى 125 ليرة انعكس سلباً على المزارعين والمنتجين، مشيراً إلى أن هذه الزيادة أدت إلى زيادة أجور كل العمليات الزراعية: الحراثة، التسوية، الري، تشغيل مضخات الري، الحصاد، النقل، أجور عمالة، علماً أن المزارع في الأصل يعاني صعوبة وجهداً في تأمين احتياجاته من المحروقات والتي غالباً ما يضطر إلى تأمينها من السوق السوداء بأسعار تتجاوز 200 ليرة لليتر المازوت.
الوطن