بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
ينقسم اليوم الرأي العام في طرطوس ما بين مؤيد أو معارض للإجراءات التي تقوم بها المحافظة على صعيد حملة إزالة المخالفات والتعديات عن الأملاك العامة والخاصة..ولا ندري اليوم إلى أي حد ستصل هذه الحملة وحجم انتشارها في مناطق المحافظة.. وهل السيد المحافظ هو من اقترحها أم أن هناك جهات أعلى هي صاحبة المبادرة خصوصاً في هذا التوقيت..
في المبدأ المخالفة هي مخالفة والقانون يجب احترامه وتطبيقه بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.. ولكن من هو حريص على القانون يجب أن يكون حريصاً أيضا على تطبيقه على الجميع وفي كل المناطق وليس فقط في منطقة ما أو في محافظة ..
وإذا كان هناك توجه عام في البلد نحو البدء في إزالة التعديات على الأملاك العامة فيجب أن تكون هذه الحملة مدروسة جيداً لناحية التوقيت السليم والظروف المناسبة لوضع البلد والحالة المعيشية للمواطن، وكذلك بأن تكون الحملة متزامنة بالفعالية نفسها في جميع المحافظات، وحينها لن تكون هناك ردات فعل سلبية للمواطن، ولن يكون هناك شعور بالغبن.. وغير ذلك، فالمخالفات والتعديات منتشرة في كل ركن وشارع وفي كل قرية وبلدة ومدينة.. وهناك تعديات على عقارات كثيرة ومساحات شاسعة لأراضي الدولة.. وبالتالي حينما يكون هناك قرار بإزالة التعديات يجب ان يكون مدروساً بشكل واف ويكون تنفيذه على مستوى البلد كله وفي ظروف مناسبة تضمن العدالة في التطبيق على جميع المواطنين وفي ظروف معيشية أفضل للجميع..
ياللرزانة …ياللرصانة في نقل الخبر …ياللحيادية في صياغة الخبر وفي الموقف منه !!….
ربما هي المهنية التي تفرض ..أو ( يجب ) على الصحفي أن يتحلى بها ..
هذا في ما يخص الشكل والعرض للموضوع ..
أما مايخص الموضوع ذاته ( قمع المخالفات في طرطوس هذه الأوقات ) ..
أولاً : يتساءل الاستاذ الصحفي الحصيف ، أولاً فيما إذا كانت هذه الخطوة هي من ( رأس ) المحافظ أم هي بتوجيه من ( فوق ) لكي يُلقى بسلبياتها على مقترحها وغالبا يكون لاأحد … أو ضحية مقصودة يراد الاطاحة به كان قد وقف يوما في وجه عتاة المستفيدين من الفساد ، والأمثلة لذلك في محافظة طرطوس كثيرة جدا، أيا منكم يعرف أحدا منهم ..
أم كانت الفكرة بتوجيه من فوق لكي نعفي منفذيها ( المحافظ ) من هول سلبياتها ..
ثانياً : ينتصر الاستاذ عبد العزيز لنص القانون ويطالب بتنفيذه بشكل عادل على الجميع وفي كل المناطق .
ثالثاً : يعود الاستاذ في الفقرة الثالثة في مقاله الى التفكر في الخروج من نص القانون الى روحية القانون ، فيتمنى على منفذي قرار إزالة المخالفات ( في حال كان هناك قرار أعلى في تنفيذه )!!!!!!!!!….ليتمنى ويطلب أن تؤخذ الظروف الموضوعية والحالة الخاصة للأخوة المخالفين ومنطقة المخالفة وأن ينفذ بالتساوي والتزامن في جميع المحافظات ؟؟؟؟!!!!!.
جملة وباختصار أقول : نعم أنا مع تنفيذ روحية القانون ، ومع احترام نص القانون ، ففي حال كان هناك مخالفات عامة لقانون ما تصل حد أن تكون هذه المخالفات شعبية تصل حد الظاهرة ( كغرامة التدخين + غرامة حزام السائق داخل المدن …. ) فهذا يعني ان خللاً ما في القانون فيجب العمل والمطالبة بتغيير نص القانون لاالخروج عليه وإهماله وتدنيسه …..فكم من القوانين والقرا رات التي وقعها السيد الرئيس وتم اهمالها وتجاوزها مما اساء برأيي لمقام الرئاسة …وهذا بسبب خلل ما في القانون او القرار بحد ذاته ، إذاً دعونا نطالب بتغيير القوانين لابالخروج عليها وتهميشها وتدنيسها …فالمواطنة الحقيقية تمر من هنا حصرا …حصراً ..من احترام القانون ….والحجة في عدم عدالته لاتدعو الى الخروج عليه بل تحفز المواطن للسعي لتغييره .
رابعاً : عودة الى موضوعنا بعد هذه الاستطالة التي أطلب منكم العذر بسببها أقول :
كان من المفيد وربما الأجدى تحديد المخالفات المنوي ازالتها – طبيعتها – عائديتها – عمرها – ضررها – ….وبالاخص عائديتها ،
لنجد أن قسما منها هو لمتنفذين اقتصاديا في المحافظة ممن لهم اليد الطولى والعميقة في الفساد والافساد وهم الآن فرسان الأزمة الوطنية التي نعيش …ويعملون على استغلال الوضع لزيادة نهب الشعب والوطن …والأبنية في مجمعات الشاليهات دليل أوضح ….
فهل نقف حياديين في أمر تطبيق هذا القانون ؟! …لابل لانطالب فقط بتنفيذه بل نطالب بمحاسبة المسؤولين عن تسهيل تنفيذ المخالفة والسكوت عنها ، وهم موظفون حكوميون في المحافظة والبلديات ، ومنهم من يعطل إجراءا ملحا يلبي مطلبا شعبيا ( بيع الأملاك العامة للمواطنين في مناطق البلديات ) لأن لامصلحة له في ذلك ولم يُقْبضُه أحدا بعد ثمن اتمام عملية البيع …وهو مطلب شعبي فيه فائدة عامة للبلديات وللمواطنين الفقراء …..في حين شاهد ويشاهد مخالفات ( أمثال ابنية الشاليهات ) وربما له مصلحة ما فيها ..
أنهي لأقول : هي خطوة مباركة أرجو انت تكون واحدة من خطوات متكاملة تضع حدا للفاسدين المفسدين في هذه المحافظة المختطفة من قبل حيتان المال ….( ياريت حيتان زراعة أو صناعة أو حتى سياحة لكان هناك جزءا وطنيا في نشاطهم الاقتصادي ) لكنهم طحالب المال ، هم لاينتجون …لايزرعون …لايصنعون …هم فقط يجمعون المال بحيلهم وفسادهم يقنصون اموال الدولة ( الشعب ) بالرشاوى والعقود الغير عادلة ، وبالسطو على الأملاك العامة ( ابنية الشاليهات ) وأموال الشعب بشراء نتاج جهودهم بالسعر الذي يفرضون وبيعهم حاجياتهم بالسعر الذي يفرضون .