بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

بالأمس أوصت ورشة العمل التي نظمتها وزارة السياحة حول السياحة الداخلية أوصت بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت السياحية كوسيلة لكسب ثقة المواطن وتنشيط حركة القدوم السياحي الداخلي وقضاء الإجازات الصيفية التي تبدأ تدريجياً مع دخولنا فصل الربيع واقتراب الموسم الصيفي المنتظر لرواد السياحة.. وبالطبع هذه التوصية هي اعتراف صريح بحدوث التجاوزات والمخالفات سواء على صعيد الأسعار أو على صعيد سوية الخدمات والالتزام بالشروط الصحية والمواصفات..
لنعترف أن هناك أزمة ثقة موجودة بين المواطن وبين القائمين على إدارة المنشآت السياحية الشعبية وغير الشعبية من فنادق ومطاعم وكافيتريات ومنتزهات… بسبب الأسعار التي تتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة، فالمواطن غالباً ما يتهم أصحاب المنشآت بالجشع والاستغلال.. ويرد هؤلاء بأن الأسعار هي ضمن الهوامش التي تحددها الوزارة وبأن ارتفاع الأسعار هو نتيجة التكاليف الكبيرة والضرائب والرسوم المفروضة عليهم.. أما الرقابة فهي على ما يبدو لا ترضي كلا الجهتين فالمواطن يتهمها بالتقصير والإهمال والتغاضي في حين يتحدث أصحاب المنشآت عن تعرضهم لضغوطات وحالات ابتزاز من قبل عناصر الرقابة.
لقد تعرض هذا القطاع كغيره من القطاعات إلى أضرار بالغة نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.. وكانت هذه التأثيرات متباينة ومتفاوتة بين منطقة وأخرى، ففي المناطق الآمنة كمحافظة طرطوس استفادت الكثير من المنشآت السياحية من تدفق المواطنين إلى المحافظة واستقطبت الكثير من الميسورين.. وبالمقابل لا تزال بعض المنشآت تعيش في حالة ثبات شبه دائم بسبب قلة عدد الرواد وتردي الأوضاع الاقتصادية.. وحدها “سياحة العطلات” من تنقذ بعض المنتزهات والمطاعم الموجودة في الأرياف وتضمن استمرارية عملها، ولكن للأسف غالباً ما تعوض هذه المنشآت خسارات باقي الأيام عبر تقاضي أسعار مضاعفة..الأمر الذي يشكل صدمة لدى المواطن الذي يقصد هذه الأماكن ليقضي بعض الوقت برفقة عائلته أو لواجب عزيمة ما.. إنه أمر معقداً بعض الشيء، فمن جهة لا بد من تقدير أوضاع بعض المنشآت نتيجة ضعف الإقبال، وبنفس الوقت من غير المنطقي أن يدفع المواطن ثمن الأوقات الضائعة وغير المستثمرة لدى هذه المنشآت..
ولا ندري كيف يمكن استعادة الثقة من جديد؟.. وما إذا كانت لدى الوزارة أو رؤية أو أفكار جديدة بهذا الخصوص؟؟.. ولكن ما يعرفه الجميع هو أن العمل يجب ينصب نحو تحسين بنية العمل السياحي المحلي بالاعتماد على معايير الجودة والمواصفة والالتزام بالأسعار التي تتناسب مع سوية وخصوصية الخدمة المقدمة وهو ما يجب أن يكون محور استراتيجية السياحة الداخلية التي أوصت ورشة الوزارة بإعدادها خلال الفترة القريبة القادمة..