بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

في الوقت الذي نقيم فيه الاحتفالات ونتباهى أمام كاميرات التصوير بإبحار عبارة من مرفأ طرطوس على متنها عدة شاحنات محملة بالتفاح متوجهة إلى المرافئ المصرية.. في هذا الوقت هناك العشرات من الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية الساحلية بمختلف أنواعها من تخرج بشكل يومي من معبري الدبوسية والعريضة إلى لبنان ليتم تصديرها عبر مرفأ طرابلس..

في الحالتين نحن نقوم بنشاط اقتصادي جيد يتمثل بإتمام عملية تصريف الانتاج الزراعي، ولكن الفرق هو طريقة التصدير، فهل يعقل أن تخرج تلك المنتجات إلى لبنان ليتم تصديرها من قبل تجار لبنانيين وعبر مرفأ لبناني.. وبالتالي التعرض لخسارة “افتراضية” لكل من المصدر السوري وكذلك المرفأ السوري لخروج تلك المنتجات إلى لبنان وتصديرها من هناك وليس من المرافئ السورية.. والسؤال المطروح ما الذي يمنع تجارنا من القيام بهذه المهمة؟ وما هي العقبات التي تمنعهم من القيام بهذه العملية؟ ولماذا هم بارعين في الاستيراد أكثر من التصدير؟؟ هل الأمر يتعلق بعقبات فنية.. إدارية..أو عقبات بيروقراطية.. خصوصاً أننا سمعنا بمطالبة بعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال خلال إحدى جلسات المجلس بإعادة النظر في بعض القرارات التي صدرت بحق مرفأ طرطوس والتي  أدت إلى لجوء التجار إلى لبنان ولا سيما فيما يخص الحمولات..

هناك العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام والتعجب حول هذا الموضوع ، وبالتأكيد أجوبتها موجودة لدى اتحاد المصدرين السوري الذي يقوم بنشاط جيد يتمثل بتذليل الكثير من العقبات المعرقلة للعملية التصديرية ويقوم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بتأمين أسواق خارجية جديدة لتصريف المنتجات الوطنية من خلال المشاركة في بعض المعارض الخارجية أو من خلال نشاطات فردية لأعضاء الاتحاد..ونأمل أن يكون الاتحاد قد انتبه إلى الحالة التي ذكرناها في سياق هذه المادة الصحفية ويبدأ التحقيق في حيثياتها ومحاولة ايجاد حلول لها وبالتالي تأمين خروج هذه المنتجات عبر مرافئنا وتحقيق فائدة إضافية لكل من المنتج والمصدر وكذلك للمرافئ السورية..