أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 المتضمن ندب عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق والمكلف بمهام مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد سامر الخليل ندباً جزئياً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتُسند إليه وظيفة معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والقانونية والمالية.
وحدد المرسوم المهام الموكلة للخليل، وفق الآتي: يتولى المومأ إليه الإشراف على عمل المديريات المركزية التابعة للوزارة، لاسيما “مديرية الشؤون الإدارية والقانونية”، و”مديرية المعلوماتية والشؤون القانونية”، و”إدارة الشؤون المالية”، و”مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
كما حدد المرسوم المهام والاختصاصات التي يمارسها على النحو الآتي:
1- الصلاحيات الموكلة لمعاون الوزير بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة.
2- التوقيع على المعاملات والمراسلات الصادرة عن الوزارة، التي تتعلق بأمور المديريات التابعة له، وفق القوانين والأنظمة، باستثناء المراسلات الموجهة إلى “رئاسة مجلس الوزراء”، و”مجلس الشعب”والوزراء، والقرارات التي توجب القوانين والأنظمة إصدارها من الوزير، والبلاغات التابعة للوزارة، ومتابعة عمل المديريات، ووضع الخطط والمعايير الكفيلة بتحسين الأداء فيها، وإعداد المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمل المديريات التابعة، وكل ما يكلفه أو يفوضه به الوزير، أو يعهد إليه من أعمال أخرى.
