طالب المشاركون بالمؤتمر السنوي العاشر لنقابة الأطباء البيطريين الذي عقد تحت عنوان “حماية الثروة الحيوانية وتنميتها واجب وطني”، بإحداث “هيئة عامة للثروة الحيوانية.
كما طالب المشاركون بإحداث معهد عالي لبحوث الصحة الحيوانية، وتسهيل عمليات تصدير المنتج الحيواني، وتخفيف إجراءات إدخال الأدوية البيطرية المستوردة غير المنتجة محلياً.
ودعا المشاركون إلى تفعيل دور الطبيب البيطري، بالرقابة الصحية على المواد الغذائية، من المنتجات الحيوانية بالأسواق، ومراقبة إنتاج هذه المواد المنتجة بالمصانع، وتسمية أطباء بيطريين معاونين للوزير، ومديري الزراعة بالمحافظات، ومنحهم طبيعة عدوى من الأمراض، وطبيعة عمل.
كما طالبوا، بإعادة تأهيل ودعم، مؤسسة الأعلاف، وجعلها شريكا أساسياً بتجارة الأعلاف، لكسر احتكار التجار، إضافة إلى تثبيت العاملين، ضمن برنامج التشغيل الشبابي، بعد مضي خمس أعوام، وتثبيت المؤقتين، وتشميل جميع العاملين الفنيين بالألبسة الوقائية، وتفعيل دور الضابطة الدوائية، بالمحافظات في مراقبة تداول الوصفات الطبية، والدواء البيطري بشكل عام.
وأكد المشاركون، أهمية التعويض على المربين، الذين خرجوا من العملية الإنتاجية، وضرورة تعليق توزيع مادة الشعير، من قبل “المؤسسة العامة للأعلاف” على المربين، للحفاظ على الشعير كمخزون استراتيجي، إلى جانب السعي لدى “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، لعدم تحرير المواد العلفية، والعمل على تكثيف، ومضاعفة الجهود، لإيصالها للفلاح بشكل مباشر.
ومن هنا، أشار وزير الزراعة أحمد القادري، إلى الدعم الذي تقدمه “وزارة الزراعة” للثروة الحيوانية، والذي تمثل بتوزيع المقننات العلفية المدعومة، بكل أنواعها، وإنتاج اللقاحات الوقائية، وتوزيعها مجاناً على المربين، وإقامة وتحسين مستوى الخدمات الصحية البيطرية المنتشرة بالمحافظات السورية، ودعم الصناعات الدوائية البيطرية إضافة إلى مراقبتها الصحية المتواصلة للمنتجات الغذائية الحيوانية المستوردة، أو المعدة للتصدير.
بدوره، أكد نقيب الأطباء البيطريين سمير اسماعيل أن النقابة استطاعت وبالرغم من قلة عدد أعضائها وقلة وارداتها، ترخيص مستودعات لاستيراد الأدوية البيطرية ومستلزمات صناعتها، وشراء ثلاثة مقاسم بالمدينة الصناعية بعدرا، لإنشاء ثلاثة معامل لإنتاج الأدوية البيطرية، واللقاحات والسيرومات وأدوية الصحة العامة.
