بانوراما طرطوس:

تكلف لجنة فحص العاملين بقرار من المحافظ واقتراح من مدير الصحة وهي مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء لمدة ستة أشهر ومهمة هذه اللجنة منح الاستراحة المرضية وفقا لتقدير الطبيب المختص ورئيس اللجنة ..

وبحسب القانون تمنح الاجازة المرضية للموظف المستحق اذا كان لديه مرض واضح ومثبت هذا بالقانون اما في الواقع فآلية الحصول على الاستراحة من لجنة فحص الموظفين مضمونة بحسب أمور أخرى..
تقول الموظفة ر.م من إحدى المديريات أنه على الموظف الذهاب إلى عيادة أحد أعضائها لكتابة تقرير يستدعي منح اجازة طويلة وغالباً مايدفع الموظف ملبغ يتراوح ما بين 1500و2000ليرة سورية اضافة الى تكلفة ثمن ورقة التقرير 380ليرة علماً أن ورقة التقرير صادرة عن نقابة الاطباء وكل شهر يرتفع ثمنها… وتكلفة التقرير المرفق بالإحالة المرضية قبل عرضه للجنة تبلغ حوالي2350تقريباً، وبهذا الإجراء يضمن الموظف المريض وغير المريض موافقة اللجنة دون عرقلة وسين وجيم (المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب يقسم بالحصة مع باقي الزملاء ).
مع ملاحظة أنه يضاف إلى المبلغ السالف الذكر حسم 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}من قيمة الراتب لمرة واحدة بحسب القانون في حال كانت الاستراحة المرضية هي الأولى في العام الجاري لتصبح تكلفة الاستراحة لمدة شهر حوالي 6000ليرة لا غير.
كما أن الحصول على الاستراحة يخضع لتعرفة خيار وفقوس ابتداءً من المدير المباشر مروراً بمدير المؤسسة وانتهاءً باللجنة الكريمة بمعنى أنه اذا( ما في توصية خاصة سوف يحسم من أيام الاستراحة)…
طبعاً تم رفع شكاوى كثيرة إلى أصحاب الشأن.. وبالفعل الجهة المسؤولة تصدر بعدها توجيهات صارمة وتشدد على التزام القانون ومراعاة الظروف الصعبة للموظفين ولكن للأسف هذه التعليمات والأوامر تأتي اجرائية مؤقتة سرعان ما تعود لوضعها السابق فالمشكلة موجودة منذ الأزل في كافة المحافظات ولا حل جذري لها ..فالموظف يخاف من التقدم بشكوى خطية من الممكن بعدها أن يتضرر إن لم تثبت الواقعة أو المخالفة لذلك يتردد ويمتنع عن الشكوى الخطية.
أخيراً نقول أن ما تحدثنا عنه فيما سبق يحدث في معظم دوائرنا ومؤسساتنا العامة وتتفاوت نسبة المخالفات والواسطات بين مكان وآخر وبين لجنة وأخرى بنفس المحافظة ونقصد حينما تتبدل اللجنة مع مرور الأشهر والسنوات…..
وما نتمناه هو اختيار أعضاء هذه اللجان من الأطباء الأكفاء والأمينين ونظيفي الكف وكذلك استمرار التشديد على هذه اللجان على ضرورة احترام القانون ومنع الظلم والاجحاف بحق الموظفين المرضى فعلاً خصوصاً أننا نسمع عن حالات كثيرة بعدم منح الإجازات للمرضى المحتاجين فعلاً إلا إذا دفعوا “المعلوم”.. ألا يكفي مرض هؤلاء وتكاليف المعالجة الباهظة ليقعوا ضحية استغلال إضافي من قبل بعض هذه اللجان.