بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
نظراً للمكانة المتميزة لسورية على قائمة الدول العربية والعالمية المنتجة لزيت الزيتون سعى منذ عدة سنوات عدد من رجال الأعمال والمتخصصين بهذا المجال لإيجاد مرجعية متخصصة تقوم بتنظيم هذا القطاع وحماية مصالح المنتجين والمصنعين والمصدرين.. وفعلاً أثمرت تلك الجهود بتأسيس مجلس الزيتون السوري كجهة شبه مستقلة مرتبطة بوزير الاقتصاد والتجارة وبإشرافه..
كنت من المتابعين لهذا الملف وكتبت عدة مقالات عن هذه الخطوة والمزايا التي سيجنيها البلد وكذلك العاملين في هذا القطاع لكون المجلس سيقوم بدور تنظيمي وإشرافي لجميع المراحل التي يمر بها الزيت في طريقه إلى الأسواق العالمية.. وكان من المفترض ان يقوم المجلس بهذا الدور عبر منع الإساءة إلى سمعة زيت الزيتون السوري من قبل صغار المصدرين الذين كانوا وقتها يصدرون هذه المادة بمواصفات سيئة الأمر الذي أدى إلى تردي السمعة واحجام بعض الدول عن استقبال الكثير من شحنات الزيت السوري..
ما حدث، إن هذا المجلس لم يمارس مهامه فعلياً وتم تجميده بصورة كاملة بلا معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، إلا أن ما تم تسريبه من مصادر مقربة من المجلس أكدت أن الأسباب تتعلق بالمرجعية وبالصلاحيات المتاحة له في منع تصدير أية شحنة مخالفة للمواصفات وأيضا بسبب استمرار الفوضى التي تعم جميع مفاصل هذا القطاع والتي تستدعي أن تكون مرجعية المجلس أو الجهة المشرفة عليه هي رئاسة مجلس الوزراء وليس وزارة الاقتصاد أو الزراعة.. وبالتالي التسبب بالشلل التام وعدم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بوزارات وجهات عديدة بسبب الروتين والبيروقراطية والمصالح الشخصية لعدد من تجار الزيت غير المنضبطين..
وبكل الأحوال لا نملك إلا أن نتمنى من الجهات المعنية بهذا الملف العمل على إعادة إحياء المجلس وفق أسس وقواعد جديدة ومنحه الصلاحية اللازمة لإدارة قطاع زيت الزيتون السوري فجميعنا يعلم حجم الفوضى التي يمر بها فمعاصر الزيتون تعمل بصورة عشوائية وبشروط فنية لا تتيح انتاج زيت ذو مواصفات مقبولة لا على صعيد الاستهلاك المحلي ولا على صعيد التصدير، وهذا ما يؤكده أصحاب شركات التصفية والفلترة والتعبئة.. كل ذلك في ظل غياب لأي جهة متخصصة مشرفة على عمل هذه المعاصر أو معامل التعبئة والفلترة..
نعلم أن الظروف الحالية ليست مناسبة لممارسة المجلس مهامه على جميع الأراضي السورية، ولكن هناك حاجة ماسة لوجوده وممارسة دوره في أسواق المناطق الآمنة وفي أماكن الزراعة والتصنيع حيث توجد فيها كميات كبيرة لا يستهان فيها وايضا هناك عمليات تهريب متبادلة إلى داخل وخارج القطر الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الزيت الموجود في الأسواق غير صالح للاستهلاك..
أخيراً لا بد ومن باب الإنصاف أن نشيد بالجهود الكبيرة للسيد سامي الخطيب مؤسس ورئيس مجلس الزيتون السوري، والذي يبذل جهود كبيرة لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام ، في الوقت الذي تسود به “ثقافة” الإهمال وعدم الاكتراث لدى الجهات التي يفترض بها أن تسهم في تطوير وتنمية قطاع زيت الزيتون السوري..!
