بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
تتفنن الحكومة في سعيها لتأمين السيولة والموارد المالية اللازمة لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة والإيفاء بالالتزامات والمتطلبات المختلفة.. فالى جانب الايرادات التقليدية تلجأ الى فرض الزيادات على أسعار بعض السلع والخدمات بالتوازي مع استمرار خططها غير المعلنة في إزالة الدعم عما تبقى من المظلة الاجتماعية التي حمت المواطن لعقود طويلة من الفقر والحاجة..
وبغض النظر عن مشروعية وعدم شعبية هذه القرارات ومدى صحتها وتوقيت صدورها في ظل الظروف الراهنة إلا أن هناك أسئلة مشروعة في هذا المجال فمثلاً: ألا توجد طرق أخرى تستطيع الدولة إدخال إيرادات جديدة بدلاً من تضييق الخناق على المواطن بزيادات متلاحقة على الأسعار؟!.. ألا يمكن لها على سبيل المثال إصلاح النظام الضريبي ومعالجة حالات التهرب الضريبي “قدر الإمكان” والذي يمكن أن يشكل مورداً كبيراً جداً لخزينة الدولة، والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى في هذا المجال.. وحده قطاع الموظفين وبعض القطاعات البسيطة المضبوطة تلتزم بدفع ما يترتب عليها من ضرائب ومستحقات.. أما القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية الأخرى فحدث ولا حرج عن التهرب… والجميع يعلم باللعبة المكشوفة ضمناً وربما ظاهراً ما بين أصحاب هذه الفعاليات وبين المسؤولين عن تخمين وجباية أموال الضرائب والرسوم سواء بما يخص الوحدات الإدارية أو الدوائر المالية.. والنتيجة فقدان مئات المليارات من الليرات كان الاجدى تحصيلها بدلاً من تأمينها من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود..
إنها مفارقة فعلاً أن لا نسمع بحالة تهرب ضريبي واحدة تم ضبطها وأحيل صاحبها إلى القضاء ونال عقوبة “وكان عبرة لمن اعتبر”.. فهذه الحالات هي حالات غير موجودة بنظر المالية و”الوضع تحت السيطرة” بمقابل طبعاً محسوبيات وأموال سوداء تدفع من تحت الطاولة مقابل التغاضي أو التخفيف من حجم الضريبة..
كل ذلك يحدث الآن.. وبدون أن تتحرك الحكومة لمحاولة معالجة هذا الخلل وهذا النظام الضريبي الفاسد أو التشديد بتطبيق القانون المتخلف أصلاً بنظر العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين يعتبرون أن المعالجة لا تحتاج إلى معجزة ولا إلى وقت طويل، بل تحتاج إلى إرادة وعمل ونية صادقة، فهل تتوفر هذه العوامل في الأشخاص الذين منحوا الثقة لإدارة هذا الملف؟!!.
ما أوردته آنفاً عن التهرب الضريبي كان مثالاً من بين الكثير من الامثلة التي يمكن أن تتجه نحوها الحكومة لتحصيل إيرادات لسد العجز المالي بدلاً من استسهال المسألة واتخاذ قرارات بتراء يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يغوص أكثر فأكثر في رمال متحركة سببتها الحرب الكونية على سورية وتزيد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية عليه الحكومة عبر قراراتها غير المسؤولة وغير الإنسانية!
