بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
بالأمس أعلن مجلس مدينة طرطوس عن مجموعة من القرارات تتضمن إطلاق عدد من الاستثمارات الجديدة على أساس التعهد والاستثمار والتأجير بهدف إدخال إيرادات وموارد مالية جديدة للمجلس… ولا ندري إن كانت هذه المشاريع هي الأخيرة خلال دورة المجلس الحالية التي ستنتهي مطلع العام القادم أم أن “انجازاته” ستستمر عاماً آخر إن صحت المعلومات حول تمديد عمل المجالس المحلية لمدة عام..
وبغض النظر عن التمديد أو عدم التمديد للمجلس فأنه كان من الضروري للجهات الوصائية وقف أي نشاط استثماري لهذا المجلس في أواخر دورته الانتخابية خصوصاً أنه اثبت فشله الذريع في إدارة شؤون هذه المدينة ابتداءً من عجزه عن حل مشكلة استملاكات الكورنيش البحري ومناطق المخالفات مروراً بعلامات الاستفهام الكبيرة حول إدارة ملف الاستثمارات السياحية على الكورنيش وما يشوبها من مخالفات وعقود مشبوهة وانتهاءً بتعثر مشاريع المدينة الحيوية التي تنتظر في كل عام من يقدم لها المعونة والإعاشة بالإضافة طبعا إلى سوء الخدمات المقدمة للمواطن..
بكل الأحوال، الجميع يعلم أن الكثير من ملفات مجلس المدينة أصبحت معروفة ومكشوفة وهي قيد التحقيق لدى الجهات الأمنية والقضائية ومنها ما قد صدر قرار تفتيشي واضح فيه بإدانة المجلس وممارساته والذي أوصى صراحة بإحالة المخالفين إلى القضاء.. ولكن ما لم تشير إليه التحقيقات أو التقارير التفتيشية حتى الآن هي ملفات إدارة بعض الاستثمارات البحرية وكيفية منحها أو عن العائدات المستحقة غير المحصلة لصالح المجلس خصوصاً أن هناك من يتحدث عن مخالفات ومحاولات تهرب من دفع مستحقات المجلس منها..
وبناء على ما سبق نتمنى من الجهات المعنية أن تتعامل مع المجلس بناء على مستوى انجازاته وحجم مخالفاته وليس كأمر واقع وبالتالي توقيف اندفاعاته و”شهواته” الاستثمارية وحسه على التركيز على إدارة الشؤون الخدمية الضرورية لأبناء هذه المدينة وايضا العمل على تحصيل مستحقاته من الاستثمارات والموارد المتاحة أصلاً بحكم القانون وبموجب العقود الموقعة بدلاً من التباكي نتيجة شح وتدني الإيرادات..