قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محمود: «باتت سيمفونية الدولار غير مقنعة وسمجة ولا علاقة لها بشكل أو بآخر بمستويات الأسعار في الأسواق».مبيناً من يحكم في السوق هو «مبدأ نظيرة العرض والطلب ومدى توافر المادة حيث إن الوفرة من أي مادة تؤدي إلى انخفاض أسعارها تلقائياً وهو حراك ديناميكي لآليات السوق لا يمكن لأحد بمفرده التحكم بها».
موضحاً أن مديرية الأسعار في الوزارة وحين إصدار الصك السعري للمادة المستوردة من التاجر كانت «تؤكد ضرورة إلزام تاجر الجملة أو المستورد بوضع لصاقة توضح عائديه المادة المدروسة لإجازة الاستيراد ورقم البيان الجمركي وتاريخه المحدد لاحتساب السعر للقطع الأجنبي بتاريخ دراسته وذلك ليتمكن المراقب من معرفة السعر المعلن للمادة ومدى مطابقته للسعر المدروس أصولاً».
وأوضح من جهة أخرى أن الوزارة تقوم ومن خلال مديرية الأسعار «بإصدار الصكوك السعرية مركزياً للمواد الحياتية اليومية وأبرزها السكر والرز والسمنة والزيوت النباتية».
ولفت إلى أن باقي المواد الغذائية وغير الغذائية المستوردة «تسعر مكانياً من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مثل الدقيق والشاي والبن والأدوات الكهربائية وغيرها».
وبين أن آلية التسعير تتم عبر «احتساب كافة التكاليف والمصاريف المدفوعة من المستورد لهذه المادة من تاريخ منح إجازة الاستيراد وصولاً إلى مستودعات المستورد مروراً بالبيان الجمركي وما يستتبعها من أجور نقل وتحاليل ورسوم وفق إيصالات رسمية واحتساب قيمة البضاعة المستوردة على أساس سعر الصرف الخاص بالمستوردات والصادر ضمن نشرة أسعار مصرف سورية المركزي. يضاف إلى كل هذه التكاليف هوامش الربح المحددة لكل مادة وفق القرارات الناظمة».
وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن «وزارة التجارة الداخلية لا تفرض أي عقوبات على التجار أو الحلقات التجارية الوسيطة في حال ارتفاع أسعار المواد التي تلحق بالدولار. والأمر الذي يفترض أن يتابع من الفواتير المسجلة في الوزارة».
وأضاف «إلا أن الوزارة لا تمتلك الأجهزة والأعداد الكافية من الكوادر لمتابعة التجار والمواد والتغيرات التي تطرأ على أسعارها بشكل يومي».
