تخطى إلى المحتوى

المبيدات الزراعية فاتورة استيراد كبيرة .. وآثار سلبية على الإنتاج والصحة

hhلطالما عانى المزارعون من غلاء المبيدات الزراعية الحشرية وانتهاء صلاحيتها وقلة فعاليتها في القضاء على الحشرات والآفات الزراعية, وعانى مستهلكو الخضر والفواكه من آثارها السلبية على الصحة على المدى البعيد.
توريد للعام والخاص
حول منشأ المبيدات الزراعية التي يتم استخدامها في سورية وكيفية التأكد من فعاليتها وزمن صلاحيتها قال رئيس قسم المبيدات في وزارة الزراعة المهندس فارس رضا: يتم توريد المبيدات الزراعية ذات المنشأ الخارجي من قبل شركات خاصة مرخصة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمصلحة القطاع الخاص أو عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالنسبة لحاجة القطاع العام ويتم ذلك تحت رقابة فنية من قبل المختصين في وزارة الزراعة وتباع تلك المبيدات في مراكز تداول المواد الزراعية المرخصة من قبل وزارة الزراعة, أما بالنسبة لما تستورده مؤسسة التجارة الخارجية فيتم توزيعه على وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لإكثار البذار والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب. ويتم استيراد المبيدات ذات المنشأ الخارجي من عدة دول أهمها: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والهند والبرازيل والأرجنتين واليابان والبيرو.
التأكد من الفعالية
وحول كيفية التأكد من فعالية وصلاحية هذه المبيدات قال رضا: لا يدخل المبيد الزراعي إلى سورية إلا بعد تسجيله لدى وزارة الزراعة واختباره في المراكز البحثية الزراعية وعند دخول كل دفعة من المبيد إلى سورية يتم أخذ عينات منها ليصار إلى تحليلها في المخابر المعتمدة لدى وزارة الزراعة ويتضمن التحليل معرفة مدى فعالية المادة وبعض المواصفات الفيزيائية الخاصة بمواصفة المادة, وفي حال كانت نتائج التحليل مطابقة للمواصفات والمعايير المعمول بها لدى وزارة الزراعة يتم الإفراج عن الدفعة والسماح لها بالدخول إلى البلد وتقوم لجان التختيم في مديرية الزراعة في المحافظة بتختيم عبوات تلك المواد بخاتم مديرية الزراعة المختصة ووضع لصاقة ذات قيمة خاصة بنقابة المهندسين الزراعيين على عبوات المادة.
مراقبة الصلاحية والمهربات
أما فيما يخص التأكد من صلاحية المبيدات قال: من خلال عناصر الضابطة العدلية في مديريات الزراعة وفي المحافظات الذي يقومون بدوريات مفاجئة على مراكز تداول المبيدات الزراعية في كل محافظة يتم مراقبة السوق المحلية والكشف على هذه المبيدات لردع المخالفات التي يرتكبها بائعو هذه المادة سواء كانت مواد منتهية الصلاحية أو مواد دخلت إلى البلد بطريقة غير مشروعة أو مواد ممنوعة, وعناصر الضابطة العدلية في كل مديرية هم مهندسون زراعيون محلّفون ومختصون بالوقاية والمبيدات الزراعية تالياً لا مجال لرشوتهم أو تقاضيهم عن المخالفات.
وأضاف: حالياً وبسبب الظروف الراهنة لا يمكن التخلص بشكل آمن من المبيدات المنتهية الصلاحية أو المهربة وإنما تصادر وتودع في مستودعات مديريات الزراعة في المحافظات ريثما يتم البت بأمر التخلّص منها بشكل آمن بيئياً وضمن معايير وزارة البيئة.
رقابة على الإنتاج المحلي
وعن الإنتاج المحلي قال رضا: هناك شركات محلية تقوم بإنتاج المبيدات الزراعية وهي مرخصة من قبل وزارة الزراعة وتنتج زيوتاً زراعية ومبيدات أعشاب ومبيدات حشرية ومبيدات قوارض ومبيدات فطرية، إضافة لبعض المنشآت الصغيرة التي تقوم بتصنيع زيوت الرش والمواد الز راعية البسطية.
وأضاف: الإنتاج المحلي يخضع لرقابة فنية وتحليل لكل دفعة في المخابر نفسها المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ولا يسمح بتسويق أي منها إلا بعد اختبارها وتحليلها وتبيان فعاليتها ومواصفاتها.
تغيّر الحاجة السنوية
وعن الحاجة السنوية للبلد من المبيدات قال المهندس رضا: إن حجم الكميات المستوردة متذبذبة بين سنة وأخرى وتقدرها سنوياً الجهات الطالبة سواء كانت عامة أو خاصة، ففي العام الماضي 2014 مُنحت موافقات لاستيراد مبيدات زراعية بقيمة 14,7 مليون دولار لمواد جاهزة للاستخدام وبقيمة /220550/ دولاراً لمواد فعّالة لزوم تشكيل وتصنيع المبيدات محلياً وبلغت كمية المبيدات الموردة فعلياً آنذاك بحدود 1,155 مليون كغ قيمتها 5,5 ملايين دولار، وبلغت في العام نفسه 2014 كمية المبيدات وزيوت الرش المصنّعة والمشكّلة محلياً بحدود /163/ ألف كغ علماً أن الكميات الموردة إلى القطر كانت أكبر قبل الأزمة وتضاءلت هذه الكميات لانخفاض مساحة الرقعة الزراعية وعدم قدرة المزارعين على استثمار أراضيهم إضافة إلى دخول مبيدات بشكل غير مشروع إلى القطر من دول الجوار.
الأرباح المسموحة
أنور غرز الدين رئيس دائرة الأسعار في مديرية تموين دمشق قال: الجهة المسؤولة عن وضع أسعار المبيدات الزراعية وكيفية احتسابها ومراقبتها في السوق تقوم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بتسعير المبيدات الزراعية على أساس بيان فاتورة الشراء من بلد المنشأ مضافاً إليها تكاليف عملية الاستيراد الموثقة من نقل وتخليص جمركي وكل الرسوم والضرائب المدفوعة حسب الأنظمة والقوانين النافذة فالمستورد وبائع الجملة يحق له هامش ربح حدّه الأعلى 24{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من ثمن وتكاليف المادة حسب القرار 655 لعام 1998 وبائع المفرق يحق له هامش ربح 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة المادة الموثقة ضمن فاتورة نظامية وتتم مراقبة التقّيد بالأسعار من قبل مديرية الرقابة وحماية المستهلك.
بانوراما طرطوس-تشرين
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات

تابعونا على فيس بوك

https://www.facebook.com/PanoramaSyria

تابعونا على فيس بوك