اقترحت وزارة المالية على الجمارك القيام بحملة لمكافحة التهريب ضمن المناطق الداخلية وداخل المدن بسبب الظروف الراهنة، ونقل عدد من الأمانات الجمركية إلى مواقع بديلة ضمن المناطق الآمنة “التنف إلى الضمير وأثريا- أمانتي دمشق وعدرا إلى مدينة المعارض”.كما تم وضع تعريفة جمركية جديدة، متضمنة خمس شرائح رسوم فقط، متناسبة مع درجة تصنيع المواد، وأوصت بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي بما يتناسب مع معدلات الرسوم الجمركية الجديدة المخفضة، ويخدم في الوقت نفسه الهدف المتوخى بفرض رسوم عادلة ومنصفة تدفع المستوردين إلى الالتزام طواعية بالتصريح الصحيح عن بضائعهم أمام الدوائر الجمركية دون أي مراوغة للتهرب من تسديدها أو التخلص منها جزئياً، أو اللجوء إلى تأمينها بطرق غير مشروعة مثل التهريب.
ويتم العمل حالياً على استكمال مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي سيتضمن كافة التشريعات الأخرى ذات العلاقة مثل المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 القامع للتهريب، والمرسوم رقم 42 لعام 2008 الخاص بمكافحة تهريب المواد المدعومة وحيازتها بهدف الاحتكار، وتعديل اختصاص المحاكم الجمركية من محاكم مدنية إلى محاكم جزائية تختص بالنظر بالشق الجزائي والشق المدني في آن معاً لدعاوى التهريب لضمان عدم ضياع أو التأخير في تحصيل حقوق الخزينة العامة من جراء نظر هذه الدعاوى أمام محكمتين مختلفتين جزائية ومدنية.
ولفتت الوزارة، إلى أهمية التعاون الفعال بين “المديرية العامة للجمارك” و”مصرف سورية المركزي” في التحقق من التزام المستوردين بأحكام التمويل وإلزام المخالفين، منهم بتسوية أوضاعهم مع المصرف بآليات ذكية وجديدة.
