لم يعد بإمكان الحكومة إخفاء وفاة بعض الأشخاص بمرض أنفلونزا الخنازير، بغض النظر إن كان عدد هؤلاء يدق جرس الإنذار لمواجهة جائحة مرضية خطيرة، أو أن العدد ضمن الحدود الطبيعية، لكن في كلا الحالتين يفترض بالحكومة تطبيق برنامج وطني لتوضيح أسباب ظهور بعض الحالات من هذا الأمراض، والخطوات اللازمة لمواجهته من قبل جميع الجهات العامة والخاصة، وفئات المجتمع الأهلي والأسر السورية.
البداية لم تكن بحلب كما يعتقد، وإنما كانت من طرطوس وريفها تحديداً، وهذا له مدلولات يجب عدم تجاهلها، فالقصة ليست خاصة بالمناطق الساخنة والتي تشهد نقصاً حاداً بالخدمات وغياباً للرقابة على الغذاء والماء، بل تشمل كذلك المناطق الهادئة أو الآمنة والمفترض أن نشاط مؤسسات الدولة الخدمية ذات مستوى جيد!!.
لذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في ظهور هذا المرض وطريقة تعاطي المؤسسات معه، والأهم أنها المعنية مباشرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تبدأ بتوفير فعلي للقاحات اللازمة وبكميات كافية، وبمراقبة كل مسببات المرض من المياه التي تباع اليوم بالصهاريج في مناطق مختلفة من العاصمة وضواحيها وصولاً إلى المحافظات نتيجة عجز وزارة الموارد المائية عن ايجاد حلول جدية لأزمة المياه الحاصلة حالياً منذ شهرين وأكثر، و مراقبة الغذاء المطروح في الأسواق، والذي للأسف في جزء منه ملوث نتيجة سقايته بمياه الصرف الصحي في بعض المناطق كالخضار والفواكه، أو لعدم صلاحيته للاستهلاك لسوء الإنتاج والنقل والتخزين….الخ.
المهم ألا تتراخى الحكومة مع ما ظهر من حالات، وتحاول طمأنة نفسها بأنها حالات محدودة ولا ترقى لمستوى الجائحة، فنحن نتحدث عن حالات الوفاة، ولا نتحدث عن الات الإصابة، التي كان لسرعة نقل الأشخاص إلى المشفى دور حاسم في الشفاء وتجاوز مرحلة الخطر.
سيرياستيبس
