ناقش المعنيون بالقطاع الزراعي في محافظة طرطوس خلال اجتماعهم امس في مبنى المحافظة مشروع القانون الذي طرحته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتعديل قانون الحراج مؤكدين أهمية مراعاة خصوصية طرطوس التي تضم مساحات حراجية واسعة.
ودعا المجتمعون إلى السماح بزراعة حراج ذات أهمية استراتيجية لتأسيس صناعات مهمة كالفحم الذي يحتاج إلى زراعة السنديان ومعالجة خسارة الوحدات الإدارية لملكية كثير من الأراضي بذريعة أنها حراجية وتخفيف المركزية في مشروع القانون المطروح وتعزيز التشاركية بما يسهل العمل.
وأشار عضو قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين هانيبال ابراهيم إلى أهمية دراسة المشروع المقترح ورصد الثغرات أن وجدت وترميمها وإضافة أي مقترح يصب في مصلحة الحراج بالمحافظة ويتيح إقامة المنشآت التي تحتاجها طرطوس.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الزراعة والشؤون القانونية بالمحافظة ودائرتي الحراج وأملاك الدولة إضافة إلى اتحاد الفلاحين وممثلي الوحدات الإدارية ولجنة البلاغ 9 المعني بالترخيص للمنشآت الصناعية لدراسة ما تجب إضافته ليكون المشروع متكاملا.
وأكد رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب ضرورة تغيير التوصيف القانوني الحالي للحراج بسبب تغير بعض سمات الغطاء النباتي بمرور الزمن وانقراض عدة أنواع داعيا إلى اعتماد الكشف الحسي عن الحراج لتوصيفها بشكل سليم.
ولفت عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس حسان حسن إلى أهمية أن تطال التعديلات تعريف الحراج وتحديد المساحة المطلوبة لاعتبار الأرض حراجية.
بدوره دعا أمين عام المحافظة عزيز ونوس إلى لحظ تعديل المسافة المشترطة بين المنشأة الصناعية والحراج حسب نوع الصناعة وذلك في ظل عدم القدرة على اعطاء تراخيص للعديد من المنشآت بسبب التقيد بالمسافات المذكورة في القانون الحالي.
حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس علي حماد ومدير الزراعة تيسير بلال ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة وممثلو الوحدات الإدارية وفرع نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين.
وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أعلنت في تشرين الأول الماضي جاهزية مشروع تعديل قانون الحراج لرفعه قريبا إلى مجلس الشعب.
بانوراما طرطوس-سانا
