تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

استثمار غير مجد!!- هناء ديب

443076705لو قدر للجهود واستثمار الطاقات والإبداعات التي تبذلها مختلف الإدارات والهيئات العامة في صياغة التقارير والبيانات التي تحمل في معظمها الاتهام لبعضها بالتقصير وتقاذف المسؤوليات أن توجه لخدمة العمل العام والارتقاء بمستواه لما وصلنا للحالة المتردية في الأداء والخدمات التي تقدمها.
وآخر من ينطبق عليه كلامنا هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي لم تكتف في تصريحات أعلنتها مؤخراً بتقليص عدد التجار المحتكرين للاستيراد لـ 15مستورداً رغم تأكيدات جهات رسمية بعدم صحة مثل هذه الأرقام المتداولة عن المستوردين.
وإنما أشارت بالبنان صراحة لوزارة الاقتصاد التي منعت بيانات الاستيراد والتجار عن الهيئة للتدقيق بها ما عرقل تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار وسمح بالمحصلة لبعض المتنفذين وأصحاب الامتيازات بالحصول على القطع الأجنبي والتحكم بحركة تداول المواد بالسوق وأسعارها.
وما زاد الطين بلة على حد زعمها ضعف دور مؤسسات التدخل الايجابي في تحقيق المنافسة في الأسواق مع التجار بل كانت لاعباً مساعداً للمحتكرين عبر استجرارها المواد منهم في وقت كان يفترض أن تكون هي تاجر الجملة المباشر وتستورد للتخفيف من أعباء الأسعار المفروضة على المستهلكين.
غير أن الهيئة نست أو تناست في زحمة الاتهامات تلك ودون الخوض في صحة بعضها من عدمه أنها وطوال السنوات الأخيرة ولتخليها عن دورها وممارسة صلاحيات واسعة أتاحها قانون إحداثها وليس أقلها امكانية وضع اليد على مستودعات التجار الذين يشك باحتكارهم للمواد والسلع خاصة الأساسية منها قد تركت الساحة خالية أيضاً لضعاف النفوس في احتكار السوق والتحكم في لقمة عيش المواطن دون محاسبة.
كل ما تقدم يؤكد لنا أن علة العلل التي عاني منها العمل العام وبشكل خاص خلال الأزمة تتمثل في غياب روح الفريق الواحد وتكامل الأدوار وتوجيه الجهود والإمكانات للوصول لحلول ومعالجات جذرية لمجمل القضايا والأزمات التي تواجه المواطنين.
لذلك هرب الجميع نحو الحل الأسهل وهو التهرب من المسؤولية لاسيما بعد إدراكهم أن شماعة الأزمة لم تعد مقبولة أو مقنعة لأحد وما شجعهم على الاستمرار غياب المحاسبة والتقييم لأدائهم ونتائجه على الأرض.

بانوراما طرطوس -الثورة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات