تخطى إلى المحتوى

1.5 مليون دولار تكلفة إعداد الأستاذ الجامعي و1 مليون الطبيب و800 ألف المهندس

قلم3لخّص نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري واقع الاقتصاد السوري، مستعرضاً أهم نقاط القوة الكامنة بتنوّعه “صناعة استخراجية وتحويلية – زراعة قابلة للتطوير- سياحة واعدة- موارد بشرية مؤهّلة نسبياً وقوة عمل متنوّعة الاختصاصات والمهارات، إضافة إلى اتفاقيات وشراكات اقتصادية متعددة عربية وإقليمية تؤمّن سوقاً تصديرية واسعة”، كما بيّن حزوري خلال ملتقى البعث الفكري الذي يقيمه مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي بعنوان /الاقتصاد السـوري الواقع والآفاق/، مكامن الخلل في الاقتصاد السوري المتمثلة بعدم جدية الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح والتحرير والاندماج غير المدروس وخاصة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، واستمرار عدم مواءمة معظم التشريعات والقوانين والأنظمة والإجراءات لأنماط الإدارة الحديثة، وتعقيدها وبيروقراطيتها وارتفاع تكاليفها، وتركها مجالاً واسعاً للاجتهاد والتفسير، وانخفاض الإنتاجية بسبب تدني كل من القدرة التكنولوجية والتراكم المعرفي وافتقاد المنافسة الحرة في السوق، وضعف القدرة على التصدير وارتفاع معدلات البطالة الفعلية والمقنّعة، وعبء المديونية الداخلية وعجز الموازنة، والعجز المتصاعد في الميزان التجاري نتيجة تدمير القطاعات الإنتاجية وتناقض السياستين المالية والنقدية، والعمل بعقلية الجابي فقط، وعدم البحث عن مصادر إيرادات للموازنة العامة من كبار المكلفين والمتهرّبين ضريبياً، والفساد وعدم فعالية بعض الجهات الرقابية المؤازرة التي من مهمتها حماية المنتج والمستهلك.
وحدّد حزوري شروط تأمين مصادر تمويل مرحلة إعادة البناء المتوقعة، وذلك من خلال لجوء الحكومة إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل المشاريع التنموية وإصدار أوراق مالية إسلامية وطرح المشروعات الكبيرة على شكل نظام /bot/، وتطوير وإصلاح النظام الضريبي لتأمين إيرادات ولكن ليس على حساب ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى القروض الخارجية من الدول الصديقة بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي.
واستعرض نائب عميد كلية الاقتصاد معالم الاقتصاد السوري عشية الأزمة وفق المجموعة الإحصائية السورية لعام 2011، حيث بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} ونسبة مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 35.3{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، ونسبة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 64.7{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} في عام2010، وزادت الاستثمارات الإجمالية بنسبة 13.6{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} بالأسعار الثابتة توزعت بنسبة 42،7{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} للقطاع العام و57.3{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} للقطاع الخاص وبلغ التضخّم السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك 11{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} لعام 2010.
وأشار الدكتور حزوري إلى أن “الاسكوا” توقّعت الخسائر الاقتصادية لمجموع القطاعات الاقتصادية السورية بحوالي 237 مليار دولار مع حلول الربع الأول من عام 2015، أما المركز السوري لبحوث السياسات فقدّر الأضرار بـ200 مليار دولار، مبيّناً أن تكلفة إعادة البناء للمتر المربع الواحد من البناء 600 ألف ليرة سورية، ومشيراً إلى أن حجم الانخفاض بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 60{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وخسرت الليرة السورية أكثر من 88{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمتها، في حين أوضح أن الخسارة الأكبر هي خسائر الكفاءات والموارد البشرية المدنية حيث بيّن أن تكلفة إعداد الطبيب تقدّر بمليون دولار والمهندس 800 ألف دولار والأستاذ الجامعي 1,5 مليون دولار.
وبيّن المحاضر كيفية الاستفادة من نقاط القوة لتجاوز مكامن الضعف والنهوض في عملية إعادة البناء والتنمية والقيام بعملية إصلاح جدية، تبدأ من عقل إصلاحي، وليس عقلاً محافظاً والعمل بروح القانون وليس بنصه، وأن يكون الإصلاح تحت سقف الوطن، فالمطلوب إصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي واضح الأهداف والأدوات، واعتبار الإنسان هو أغلى مورد وهو صانع التنمية الحقيقي ومن دونه لا يمكن إعادة البناء والانطلاق من جديد.
حلب – معن الغادري
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات