تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

وزارة الصحة تعدل شروط افتتاح الصيدليات ونقابة الصيادله تعتبر التعديل مجحفاً..

01-61bاتخذت وزارة الصحة قراراً مؤخراً يحمل رقم 25/ت ينصّ على تعديل المادة 4 من القرار التنظيمي رقم 50/ت تاريخ 18/12/2011، لتصبح: يجب أن تتوفر في الصيدليات التابعة للدولة ومؤسساتها العامة أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤمّمة كلياً أو جزئياً أو المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية التي تضمّ أكثر من أربعة اختصاصات، الشروط الفنية والصحية المذكورة في المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 50 في حال رغبت هذه الجهات بافتتاح صيدلية لها منفذ على الطريق العام.
أما في حال رغبت الجهات المذكورة في البند السابق بافتتاح صيدلية لتأمين الدواء للمستفيدين منها فقط، فيجب أن تتوفر الشروط الصحية المنصوص عليها في القرار السابق وأن تكون الصيدلية ضمن بناء المؤسسة التي تعود لها وأن تعمل لمصلحة تخديم المستفيدين منها حصراً وألا تكون باباً ومنفذاً على الطريق العام،
وحسب المطلعين فإن القرار ألغى الشروط الفنية من حيث تطبيق المسافة والمساحة المطلوبة مكتفياً فقط بالشروط الصحية، ما أثار حفيظة قطاع الصيادلة الذين اعتبروا القرار المذكور بداية النهاية الحتمية لمهنتهم الإنسانية لتصبح تجارية بحتة يديرها رؤوس الأموال أو صبية صغار لا علم لهم ولا قوة.
وفي هذا السياق بيّن “نقيب الصيادلة” الدكتور “محمود الحسن” أن القرار المذكور مجحف بحق المهنة بشكل عام لما له من تداعيات خطرة يُسمح بموجبها بدخول متطفلين إلى المهنة من مختلف الجوانب، مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 لم يجِز للمراكز الطبية فتح صيدليات تابعة لها والجواز فقط لما ورد حرفياً في متن المادة 39 من المرسوم التي تنص على أنه يجوز منح الإذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو الجمعيات التعاونية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤمّمة كلياً أو جزئياً أو المستشفيات الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي متفرغ حائز الشروط القانونية لمزاولة المهنة.
وأشار الحسن إلى أنه في حال ملكية المركز للأطباء فإنه يحظر على الأطباء الاشتراك مع صيدلية أو صاحب مستودع أدوية في تجارته، وذلك وفقاً للمادة 47 البند 6 من المرسوم رقم 12 وأنه في حال ملكية المركز لمستثمر لا يحق له تسجيل الصيدلية باسمه ووضع إدارة فنية باسم صيدلي وذلك وفقاً لأحكام المادة 19 من المرسوم 2، مشيراً إلى أن وجود صيدلية ضمن المركز الطبي يؤثر حتماً في توجّه المرضى لشراء الأدوية من صيدلية المركز وهذا يتعارض مع أحكام المادة 47 الفقرة من المرسوم 12.
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات