تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

العبرة ليست بالأسماء- ميساء العلي

3dceb2625858083dec8a123ad58963121-300x225قد يكون الحديث عن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في هذه المرحلة ضروري ولاسيما بعد إحداثها بداية العام كونها ستكون الرافعة للاقتصاد السوري الذي بدأت مؤشرات التعافي تظهر عليه ولو بنسب خجولة.

إلا أن الدور المأمول منها حتى الآن لم يترجم بشكل فعلي على أرض الواقع، وأقصى ما فعلته مجرد دراسات وأرقام لا نعلم مدى جديتها. خاصة وأن الصادرات، آخر حلقة في سلسلة الإنتاج، ولذلك لا يمكن بلوغها أو استهدافها ما لم تتحقق الشروط الأولية، ورفع وتائر الصادرات لا يتم ما لم توافر لها حواضن الإنتاج .

إيجاد البيئة الملائمة والمناخ الجاذب للاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي، مضافاً إليها بعض الحنكة الاقتصادية يقودان لتحقيق البنية الإنتاجية، فإذا ما أضيفت لها بعض السمات التنافسية وصلنا إلى عتبة التصدير، وهو الطريق الأسمى للحصول على «العملات الصعبة» .

قبل القفز إلى الصادرات ثمة استحقاق تفرضه الأسئلة، ما قدرة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب في السوق المحلية؟ وما القطاعات ذات المزايا «التفضيلية» التي يمكن أن يحقق من خلالها الاقتصاد قفزات متوترة على صعيدي الإنتاج والتصدير؟ ومن الأسئلة التي تطرح، إلى أي مدى تحقق البنية القانونية القائمة والتشريعية القائمة دافعا نحو عتبة جديدة من الإنتاج والتصدير.؟

والأهم من كل ذلك وقبله وبعده، تحديد السبب الحقيقي للتصدير، هل هي للحصول على كتل دولارية جديدة؟ أم لتدوير عجلة الإنتاج وامتصاص البطالة؟ أم بقصد توطين صناعات جديدة تصل منتجاتها إلى أسواق أجنبية لاحقاً؟

نعتقد أن التخطيط الصحيح يتطلب تفعيل الاتفاقيات الثنائية أولا وتفعيل المناطق الحرة ثانيا، وتذليل العقبات الخارجية كالرسوم المرتفعة التي تفرضها الدول على المنتج المحلي، وتنويع خطوط الشحن ثالثاً.

على الصعيد المحلي أيضا يجب دراسة جادة ومحترفة حول تكاليف الإنتاج وتوفير الحوافز المشجعة للمصدرين .

لا يكفي أن نرفع أو نقول بوجوب رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات هذا كلام عام للاستهلاك المحلي، الكلام المختص يطرح خارطة طريق، بكل تعرجاتها وتلافيفها ولا يكتفي بالعموم.

باختصار العبرة ليست بتغير اسم الهيئة من هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، فالإبداع بتغيير آلية العمل التصديري من الألف إلى الياء لتحقق بالفعل مقولة أن الصادرات رافعة الاقتصاد السوري.

الكنـــــز- الثورة

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات