تصوروا ونحن في خضم أزمة لم تبق ولم تذر تستدعي منا جميعاً أداءً استثنائياً من وحي حالة الحرب التي فرضت علينا لنكتشف كم هو الفرق شاسع بين مايجب أن يكون وبين ما هو كائن على كل الصعد ابتداءً من واجبات المواطن نفسه الذي لم تغير الأزمة من لا مبالاته وطريقة تعاطيه مع المستجدات مروراً بالمؤسسات والإدارات وحتى الوزارات وصولاً إلى مؤسسات وتجمعات المجتمع الأهلي – وهنا بطبيعة الحال – لا نعمم فهناك إشراقات وإضاءات لا تخلو ولا ننكرها…
لكن تطلع علينا إدارات فرعية أو مركزية هنا أوهناك وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة مع المستهلك بكل تفرعاتها وخلافاً لإداراتها العامة والوزارات التي تتبعها بأن لاقدرة ولاطاقة لها على القيام بما هو مناط بها بذرائع عجيبة غريبة تتلطى كلها خلف الأزمة ومخاطر الطرقات وتقلبات الأسعار وتمنّع التجار والمعامل التي تفضل التعامل مع الأسواق فبقيت هذه المؤسسات ومنافذها بلا دور ولا لون ولا طعم ولا رائحة باستثناء رياح الوحشة والفراغ التي تعصف بأبنيتها والمساحات التي تشغلها ولا سيما في المحافظات المتروكة هدفاً “لرحمة” التجار…!!!؟
وبالتالي غيابها عن فرض التوازن السلعي والسعري على الأسواق ومنع الإحتكار والتلاعب بقوت المواطن وتقليص قوته الشرائية دون أن يغيب عن ناظريها آخر الشهر لقبض مرتباتها وربما توقيع المكافآت وأذونات السفر والحوافز والعمل الإضافي – من يدري – …!!!!!؟
ولعل الأغرب من كل ذلك تناقض التصريحات التي تطلق على لسان كبارالمسؤولين عن هذه الإدارات وصغارها التي تشيع أجواءً من الفاعلية والحضور والتأثير فيما الحقيقة في مكان آخر تماماً …!!!
أمام هذا الأمر ليس لنا إلا أن نقول أبعدوا هذه الإدارات المتهالكة المتهدلة “المسنودة ” في غالبيتها فهناك من هو الأكفأ والأقدر والأجدر ولا يعرف لغة السين وسوف واللاممكن والمستحيل فهؤلاء هم الطابور الخامس الذي يعشش بين ظهرانينا ويضعف قوانا بل يعمل على شلها وتقويض أملنا بغد أفضل
فإلى متى …؟!