شهدت قاعة الاجتماعات في مبنى غرفة تجارة وصناعة طرطوس ظهر أمس السبت هجوماً عنيفاً شنّه عدد من المصدرين والمستوردين من أبناء طرطوس وحلب على بعض القرارات الاقتصادية النافذة وعلى اتحاد المصدرين والقائمين عليه خلال لقائهم معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر لمدة ثلاث ساعات متواصلة بحضور مدير التجارة الخارجية في الوزارة ومستشار الوزير.اللقاء تم بدعوة من غرفة التجارة والصناعة بعد تلقي إدارتها العديد من الشكاوى من أعضائها الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير نتيجة عقبات وصعوبات يتعرضون لها في الفترة الأخيرة.. وجاء بهدف الاطلاع المباشر عليها خاصة فيما يتعلق بالاستيراد كما ذكر معاون الوزير بعد أن رحب به رئيس الغرفة وهيب مرعي واصفاً إياه بالمتفهم والمسهّل للإجراءات ومتمنياً عليه معالجة ما يمكن معالجته من المشكلات والمعاناة المتعلقة بوزارة الاقتصاد، والعمل على معالجة ما يتعلق بالوزارات والجهات الأخرى بالتنسيق معها بعد عودته إلى دمشق.
لقد تركزت الطروحات التي قدمها المستوردون والمصدرون (سامي الخطيب-مروان الحاج صالح- عبد اللـه أبو دان- بسام درميني- محمد حمامة- حازم جرجس- زياد ياسين- رفعت حشيش- فهد السليم- طوني محفوض- حازم دانيال- محمود زغبي- سامر عبد اللـه- أيمن يزبك- أحمد نجار- كفاح قدور-إبراهيم عثمان- وهيب مرعي) تركزت حول الخسائر الجسيمة التي يتعرضون لها نتيجة تكاليف قطع التصدير الذي تتحكم به مكاتب وسماسرة يعملون بمعرفة اتحاد المصدرين الذي اعتبره بعض المتحدثين (مثل سامي الخطيب وعبد اللـه أبو دان ومروان الحاج صالح) عبئاً على المصدرين والتصدير بشكل عام وخصماً للمصدرين.. حيث تصل التكلفة لقاء تأمين كل دولار قطع تصدير من 35 إلى 50 ليرة في الوقت الذي يؤكد فيه المصرف المركزي أنه يجب ألا تزيد التكلفة على 10 ليرات عن كل دولار.. كما تركزت حول نقل خط الحاويات إلى مرفأ اللاذقية.. وحول المزاجية في منح إجازات الاستيراد ومنعها عن الكثيرين مع ما يرافق ذلك من تحكم وفساد ودعم لأشخاص على حساب المستوردين الحقيقيين.. وتخفيض مدة الإجازة الممنوحة لثلاثة أشهر بدل السنة.. وضرورة إلغاء تعهدات القطع ومعالجة المشكلات الإدارية التي تقف حجر عثرة أمام التصدير الذي تراجع كثيراً جداً منذ بداية 2014 وحتى الآن لأسباب داخلية أكثر منها خارجية.. وعدم صحة الأسعار الاسترشادية الموضوعة للمواد المستوردة.. وثبوت عدم جدوى القرار 703 المتعلق بمؤونة المستوردات حيث لم ينعكس إيجاباً على سعر الليرة مقابل الدولار ولا على أي شيء آخر.. الخ.
معاون الوزير كان واسع الصدر في سماعه للطروحات الساخنة وشفافاً في إجابته عن الكثير مما طرح وشرح سياسة الوزارة في مجالي الاستيراد والتصدير والتي تهدف إلى حماية الصناعة السورية والمحافظة على موجودات البنك المركزي من القطع الأجنبي مع تأمين كل متطلبات السوق المحلية وفق أولويات محددة مؤكداً أن الوزارة تعمل بأسس بعيداً عن المزاجية وهي تستهدف المادة وليس الأشخاص وواعداً بدراسة كل الطلبات والطروحات ومعالجتها بما في ذلك إعادة النظر بالقرار 703 بعد تقييمه بدقة في ضوء نتائج التطبيق خلال الأشهر الأربعة الماضية، ودراسة كل ما يتعلق بتعهد قطع التصدير مع البنك المركزي، والعمل لمعالجة عقبات التصدير بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة.
بانوراما طرطوس-الوطن
