تخطى إلى المحتوى

[الأجر] الأجور السورية منخفضة كثيرا، وسلم الرواتب مضغوط / سورية من ضمن اخر 5 دول بالعالم بضعف الاجور / الاجور الضعيفة تقتل الابداع وتشجع على الفساد

12064063_10207703900145220_1783551549_n1

عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية

يثبت سلم الرواتب الرسمي في سورية / جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين /  مستويات منخفضة للرواتب عند مقارنتها مع إجمالي مستوى الثراء (المستخلص من النسبة التقريبية لقسمة إجمالي الدخل القومي على الفرد). يتضمن سلم الأجور السوري خمسة مستويات / الفئات الوظيفية وراتب كل فئة حسب الجداول الملحقة بالقانون الاساسي، حيث يعادل المستوى الأعلى حولي 100 دولار أمريكي /80 يورو/في الشهر، والمستوى الأدنى منها يقدم أجراً شهرياً يعادل تقريبا 50 دولار أمريكي /40 يورو/ في الشهر[1]. ويقال أن هذا الحد الأدنى أقل منه في البلدان المجاورة. كنتيجة لذلك يلجأ موظف الحكومة إلى وظيفة غير رسمية في القطاع الخاص لتعزيز دخله. ويتعرض رب الأسرة لضغوط خاصة في سورية بسبب قلة عدد الأسر التي يكون كلا الزوجين فيها من العاملين براتب والان اصاب التضخم الكبير هذه الرواتب وتدنت قوتها الشرائية بشكل كبير حيث اصبح 90{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من السوريين فقراء / فقر مدقع /. ونسبة التضخم 1000{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}

ويقال بأن الدخل المنخفض يساهم ويشجع ويحرض ومحفز في “الفساد”[2]، بينما يجادل آخرون بأن سلم الأجور، وفي غياب “ثقافة العمل الحكومي”، يحدد مستوى “ثمن المعروف” / الفساد الصغير والرشاوى /. وبينما قد تكون أنظمة الأجور الحالية غير كافية لجذب أو إبقاء أشخاص ذوي مهارات في مواقع الوظائف الحكومية، فإن مسائل الأجور منفصلة عن الحاجة لاكتساب ثقافة إدارية من التوجيهات المهنية منسجمة مع “الحكم الرشيد” المعرف سابقا[3].

[كفاءات الموارد البشرية] كفاءات الإدارة العامة غير كافية للتحديات القائمة

أكدت المقابلات التي اجريناها خلال بحث تطبيقي في المعهد الوطني للادارة كمتطلب للتخرج في عام 2007،  داخل مجال الإدارة العامة (على خلاف إدارة المؤسسات المكونة للتوصيف الوزاري)، بأن الفعاليات الوزارية تم فهمها بشكل واسع على أنها كتابة وتطبيق القوانين والأنظمة على أساس كل حالة على حدة.

هناك قصور في فهم وامتلاك مهارات “العمل الحكومي”، وفي تحضير السياسات، في منظور تنظيمي عام، والفعاليات الأخرى للحكومات الحديثة. والواقع إن مهارات بسيطة في تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات تقدم حتى الآن أطراً في الإدارة.

إن الحاجة إلى قدرات في صناعة السياسات والتقييم والأنظمة عبر العديد من القطاعات هام بشكل خاص بالنظر إلى خطة الإصلاح الطموحة للخطة الجديدة والتي نتناولها بالتفصيل لاحقاً.

وبالمعيار ذاته، وحتى تأخذ الوزارات الموقع القيادي في الإشراف على عمليات التطوير الاداري العملياتي واستعادة الفائدة من الشركات الحكومية، وإدارة عملية الشفافية المقترحة، فإن ذلك يتطلب مهارات وتجارب[4].

كل ذلك كان سببا ومبررا رئيسيا لوضع محور كامل عن تطوير وتنمية الموارد البشرية الحكومية وضمن هذا المحور يوجد برامج عن شهادة المدرب المعتمد والمنظمة المعرفية وتوصيف الوظائف وغير ذلك من تفصيلات المحور كتصنيف الوظائف ونظام المراتب الوظيفية وبناء نظام تقويم اداء

نحن دائما ندعو الى التطبيق الكامل للخطة الادارية التي قدمها الوزير الدكتور النوري لانها خلاص لكل سورية ويجب عدم شمول الوزارة بضغط النفقات

[1]– يطبق هذا السلم على قطاع الدولة بشكل عام، من ضمنها الإدارة العامة. المصدر: القانون رقم: 50/2004،

[2] – منظمة الشفافية العالمية: في تحليلها للفساد في العالم العربي، يقول تقرير الفساد العالمي لعام 2003 بأن التراجع في الدخل الحقيقي بسبب التراجع العالمي شهد ارتفاعاً في الرشوة الزهيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. … ويزعم أن الرشوة الزهيدة في المنطقة قد ارتفعت بينما انخفض الدخل الحقيقي بسبب “الموظفين الحكوميين الذين يحاولون التعويض عن الخسارة في السلطات عن طريق طلب قدراً أكبر من الرشوة”. ويؤكد البرهان المستقل أن الرشوة الزهيدة (البقشيش) في حالة ارتفاع. 

[3]– بالنظر إلى حقيقة أن الموظفين الحكوميين هم موظفون مدى الحياة نظرياً أو عملياً ، وبينما موظفو القطاع الخاص قد يتعرضون للبطالة، فإن وجود دخل لمدى الحياة أفضل من الاعتماد على معدل أعلى للدخل. أكدت الدراسات الممولة من قبل المفوضية الأوروبية في هذه المنطقة (لفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا) بأن دخل لمدى الحياة لموظفي القطاع العام يتقدم على دخل القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل البطالة (بينما تتحكم بمواصفات الإنسان مثل التربية، والخبرة العملانية، وغيرها) مع استثناء العشر الأعلى من الأجور (الذي يقدم إلى المدراء العامين، السكرتير الدائم، إلخ، ضمن الإدارة العامة) حيث الأجور  في القطاع الخاص أعلى.

[4]– إن الفصل الأول من الخطة يدور حول نفس الموضوع، وقد تم اختباره في أنظمة سابقة تقوم على تخطيط الدولة. إن النقاش حول دور الشركات الخاصة مقابل الدولة يقدم برهانا على أنه ينظر للأعمال الخاصة على أنها تقوم بشكل خاص على الفائدة القصيرة الأمد، وبحاجة إلى أشخاص “مرئيين” باستمرار.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات