أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية بجلستها رقم /10/ تاريخ 19/6/2016 دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح.
وجاء الدليل استكمالاً لعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق هدف سياساتي على مستوى الاقتصاد الكلي وهو تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة (النسيجية والغذائية والدوائية وغيرها) لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي. تأتي سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات الاستيراد لتعكس الأولويات في المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، تأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية، وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.
في هذا الإطار يأتي دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح نتيجة لعمل تراكمي للعديد من اللقاءات والاجتماعات مع فعاليات الأعمال والجهات المعنية ونتيجة لجهود فريق عمل واسع ساهم في تطوير كفاءة منح إجازات الاستيراد لإصدار وثيقة بمثابة دليل عمل واضح للمستوردين وللعاملين في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية وبما يساهم في تلبية متطلبات السوق والمستوردين وبالتنسيق مع الجهات العامة المعنية وبصورة واضحة وشفافة.
يتضمن الدليل السياسات العامة في منح إجازات الاستيراد والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسات التجارة الخارجية ومؤشرات تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة. وقد قسم الدليل المواد المستوردة إلى 9 فئات وهي:
الفئة الأولى
مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي
الفئة الثانية
المواد الغذائية الأساسية التي لا يتم انتاجها محلياً
الفئة الثالثة
الأدوية والمستلزمات الطبية
الفئة الرابعة
منتجات الحديد
الفئة الخامسة
الخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والعدد والأدوات الصناعية
الفئة السادسة
الخضار والفواكه
الفئة السابعة
المواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} ولا يتم انتاجها محلياً
الفئة الثامنة
السيارات والآليات
الفئة التاسعة
المواد المستوردة لصالح القطاع العام والمنظمات الدولية
كما تضمن الدليل قوائم تفصيلية بالمواد المطلوبة للاستيراد وقواعد المنح والحدود الكمية للإجازات والموافقات على الاستيراد والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بترحيب الوزارة واستعدادها لمناقشة ودراسة أية اقتراحات لتطوير الدليل وتقويمه المستمر وأصدر توجيهاته لمديرية التجارة الخارجية لتوضيح آلية العمل بالدليل والإجابة على استفسارات المراجعين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية.
كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2045 تاريخ 25/6/2016 القاضي بتشكيل لجنة توجيهية لتطوير قواعد وسياسات منح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية كل من معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية، معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، معاون وزير الصناعة، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مدير عام مديرية الجمارك العامة، مدير من مصرف سوريا المركزي، مدير السياسات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وتهدف اللجنة إلى:
متابعة مؤشر الميزان التجاري وأسعار السوق لتحديد الوسطي اليومي والشهري لموافقات وإجازات الاستيراد بما يتوافق مع تطور أداء الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعافي العملية الإنتاجية.
تطوير دليل منح موافقات وإجازات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح.
تطوير التنسيق القطاعي والتكامل بين الجهات المعنية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لخدمة تخفيض العجز في الميزان التجاري وحماية الإنتاج المحلي.
البت في الإشكاليات المرتبطة بتطبيق وتنفيذ دليل منح موافقات إجازات وموافقات الاستيراد وإقرار ما يلزم، وتقييم أي انزياح عن الدليل المعتمد.
تعديل الدليل المعتمد وفق ما يتم رفعه من قبل لجنة التدقيق والبت بالطلبات اليومية.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمر الإداري رقم 52 تاريخ 25/6/2016 تم بموجبه تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة وتدقيق طلبات الاستيراد اليومية والبت بها بناءً على معايير ترشيد الاستيراد المعلنة في دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، برئاسة السيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية وعضوية المدراء المعنيين.
