عقد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً في مبنى وزارة النفط لبحث واقع الطاقة بحضور وزير النفط المهندس علي غانم ووزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور اديب ميالة وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إضافة إلى حشد من مختلف الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بقطاع الطاقة لأهميتها في العملية التنموية والمتطلبات اليومية خاصة في هذه الظروف الاستئنائية التي تمر بها سورية والتي شهدت استهداف قطاع الطاقة من قبل الإرهاب بشقيه النفطي والكهربائي داعياً كل من وزارات النفط والاقتصاد والكهرباء ومصرف سورية المركزي لوضع رؤية مستقبلية للمرحلة القريبة والمتوسطة وأيضاً تفعيل ألية العمل لتأمين متطلبات العمل للفترة المستقبلية وعلى كافة المحاور والاختصاصات.
وأشار خميس على أن الاجتماع أيضاً سيبحث تفعيل ألية العمل لتأمين متطلبات العمل للفترة المستقبلية مباشرة ومن ثم للفترة المتوسطة وذلك من خلال كافة المحاور والاختصاصات مثل الكهرباء والنفط وإعادة البنى التحتية التي تم تدميرها في قطاع النفط وتأمين مسشتلزمات الطاقة للمواطنين للاستهلاك المباشر من بنزين ومازوت وغاز وأيضاً مستلزمات قطاع الكهرباء لمحطات التوليد لأن العملية برمتها متداخلة.
ولفت إلى ضرورة بحث ألية التمويل للفجوة الموجود بالنسبة للطلب على الطاقة بين المتوفر محلياً والمتاح من الأصدقاء وبين الاستيراد منوهاً إلى سيتم العمل على تقليص تأمين النفط عبر الاستيراد مع وضع برنامج زمني لتأمين المتطلبات المادية بالتنسيق مع الجهات كافة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاولوية للتعامل مع الدول الصديقة من حيث التعاون لجهة إعادة البنى التحتية ولجهة تأمين المتطلبات طوال فترة الحرب على سورية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد الاولوليات ضمن كل فترة.
وعلى هامش الاجتماع تم الإعلان عن دخول حقل أبو رباح الغازي شرق حمص للخدمة بإنتاج يومي يتراوح مابين 200 -300 ألف متر مكعب سيتم وضعها بالخدمة بدءاً من يوم غد واستغلالها بمختلف الاستخدامات.