بحث وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والصناعة المهندس أحمد الحمو والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي مقترحات حلول مشكلة تسويق الحمضيات ومنها متابعة تحضيرات تأسيس معمل عصائر ومنح دعم لوجستي للعملية التصديرية باتجاه الدول الصديقة.وفي اجتماع موسع عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمشاركة رؤساء اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة وممثلين عن اتحادات المصدرين وغرف الصناعة وغرف التجارة شدد الوزراء على ضرورة تقديم دعم لوجستي للعملية التصديرية باتجاه الدول الصديقة إيران وروسيا ومتابعة وزارة الصناعة للتحضيرات الجارية لتأسيس معمل لعصائر الحمضيات ولاسيما ما يتعلق بموافقات الجهات المعنية.
واقترح المجتمعون إحداث شركة مساهمة بالتعاون مع النقابات المهنية تقوم بإطلاق معمل العصائر ولحظ إمكانية التوسع مستقبلاً بالطاقة الإنتاجية له لافتين إلى أهمية دور وزارة التجارة الداخلية من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي بالتعاون مع غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري لمتابعة تسويق موسم الحمضيات الحالي.
من جانبه أبدى الاتحاد العام للفلاحين استعداده للمساهمة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية لإنشاء معمل العصائر داعيا إلى فتح الأسواق الخارجية وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المحصول ولو بشكل مؤقت.
وبين المجتمعون في مداخلاتهم أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال أسباب تأسيس معمل لعصائر الحمضيات كخطة متوسطة الأجل بطاقة إنتاجية لا تقل عن50 ألف طن ليكون نواة لمعمل كبير عن طريق تأسيس شركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص والنقابات والاتحادات ومؤسسات التأمينات الاجتماعية.
ورأى المجتمعون ضرورة أن تكون هذه الشركة قادرة على “التوسع في الطاقة الإنتاجية للمعمل بحدود خمسة أضعاف طاقته الإنتاجية عند التأسيس” مؤكدين ضرورة أن تتقيد معامل العصائر القائمة حاليا بتراخيص إحداثها ولاسيما ما يتعلق بإنتاج عصائر طبيعية اعتمادا على الحمضيات المنتجة محليا.
وعرضت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بياناتها حول تسويق الحمضيات حيث أشار المجتمعون إلى أهمية السوق العراقية في تصريف الحمضيات في ضوء ما تم تصديره من كميات بلغت400 ألف طن إلى السوق العراقية في عام2014.
