تعوّل الهيئة العامة للثروة السمكية على التوسّع الاستثماري في المزارع الشاطئية لأهميتها في توفير الإنتاج السمكي بكمية أكبر في السوق المحلية وبما يسهم في تلبية الاحتياجات، وبيّن المهندس محمد زين الدين مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية أن المزارع السمكية الشاطئية تشكّل فرصاً استثمارية واعدة تحقّق عائدات إنتاجية واقتصادية، وهي متاحة أمام القطاع الخاص استثمارياً من خلال إحداث مسامك شاطئية على الساحل لتوفير السمك بكميات أكبر، كما أن هذه المشروعات تفتح فرص عمل وتحدّ من ارتفاع أسعار السمك في الأسواق.
وأشار زين الدين إلى الإقبال الملحوظ على مشاريع المسامك الشاطئية من القطاع الخاص بعد النجاح الذي تحقق للمشروع الذي نفّذته هيئة الثروة السمكية في مدينة بانياس، ولما لهذه المشاريع من ريعية اقتصادية مجدية، فضلاً عن أنها توفر البروتين السمكي، وتعزّز استقرار السوق من هذه المادة.
وأوضح زين الدين أن وزارة الزراعة أدرجت هذه المشروعات في خطتها التي تلقى التشجيع في ضوء أهميتها الاقتصادية والغذائية والتشغيلية، مبيّناً أن المشروع الاستثماري في بانياس نجح من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والإرشادية، وبناء عليه كان هناك تشجيع من مكتب الاستثمار وجرى طرح التوسّع في مثل هذه المشروعات لأنها فرصة استثمارية جيدة ومضمونة وأرباحها مجدية إضافة إلى تشغيلها اليد العاملة.
ولفت المهندس زين الدين إلى أن الهيئة تركّز في مشروعات خطتها الاستثمارية على تحقيق التلازم بين مساري تحسين المؤشرات الإنتاجية وتطوير وتنمية المخزون السمكي والحفاظ على موارده بما ينعكس على الإنتاج بالتوزاي مع إجراءات هادفة إلى تخفيض الأسعار وإقامة محميات طبيعية للأحياء المائية، ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوّع الحيوي في المياه العذبة والبحرية، ووضع ضوابط لزرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة، واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة إعمار المصايد السمكية، وتتخذ الهيئة إجراءات وبرامج هادفة لاستدامة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسّع في الاستزراع السمكي.
بانوراما ططروس-البعث
