يفرض التوجّه الحالي نحو دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الذي يجري التأكيد عليه هذه الآونة، ضرورة إعادة النظر بالإجراءات اختصاراً وتبسيطها، والانطلاق من البيئة الاستثمارية لمنطقة الاستثمار بما تمتلك من مقومات وبنى تحتية، ومحفّزات استثمارية وضرورة البناء على هذه المقومات في تشجيع الاستثمارات وتنشيط البيئة الاستثمارية، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة الخاصة بتشجيع الاستثمار والتركيز على الاستثمارات السياحية الطبية العلاجية والاستثمارات الزراعية ولاسيما المتعلقة منها بالتصدير للأسواق الخارجية.
ولأن الترخيص حلقة أساسية في التوسع بهذه المشروعات فإن الضرورة تفرض الإسراع في إنجاز المخططات التنظيمية والإقليمية وإعداد دراسات لمشروعات استثمارية ذات جدوى وإمكانية تمويلها من المؤسسات المالية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وحل الإشكالات التي تعترض عمل قطاع النقل البحري ومنح البضائع العابرة مزايا وتسهيلات جمركية ومرفئية وتشجيع مبدأ التشاركية، وحث الوزارات ذات الصلة لحل الإشكالات التي تعترض عمل قطاع النقل البحري وإجراء المسح الاجتماعي والمخططات لمناطق السكن العشوائي وعرضها على المستثمرين وعدم حصر الاستثمار السياحي في المجمعات الضخمة وتنويع أنماط وأشكال هذا الاستثمار.
وفي موازاة هذا كله تبرز أهمية تكثيف الأنشطة المتعلقة بنشر الثقافة التأمينية في أوساط المستثمرين والراغبين في الاستثمار، وإيجاد بورصة متخصصة بالشركات المتوسطة والصغيرة، واستكمال القوانين والتشريعات المتعلقة بتطوير الرهونات العقارية، وتشجيع القطاع المالي والمصرفي المحلي للتوافق مع المعايير الدولية. ولأن المنطقة الساحلية تعد واحدة من أهم مناطق الجذب الاستثماري فمن الطبيعي أن يكون لقطاع النقل البحري دور كبير في تنمية هذه المنطقة، كما أن هناك جانب لا يقل أهمية عن قطاع النقل البحري الاستراتيجي ومتطلبات تطويره والارتقاء به وهو قطاع التطوير العقاري والسياحي، باعتبار أن منطقة الساحل السوري تعد من أهم عوامل الجذب السياحي من خلال تهيئة الأماكن السياحية الجاذبة والمنافسة، وتأهيل اليد العاملة الخبيرة في هذا المجال وتأمين البنى التحتية الخدمية.
