ملفّات الفساد والميزان المتعدّد الكفَّات- عبد اللطيف عباس شعبان

رغم بقاء الكثير من الفساد مستوراً أو مستتراً لأسباب عديدة، تبقى حالات الفساد التي تظهر بين حين وآخر في هذا المكان أو ذاك غير قليلة، ولكن العلاج المتعثر أو القاصر أو المناقض للحقيقة لكثير منها يجعل المتمعّن فيها مليّاً يقول: “يا ليتها بقيت تحت الرماد”، نظراً لما يترتب على ذلك من نفقات مادية وتبعات معنوية نتيجة انشغال الجهات المعنية بها لأمد طويل دون جدوى علاجية صادقة وفاعلة، إذ في كثير من المعالجات تتكاتف المفاصل المشتركة في الفساد والمستفيدة منه والموحى لها بتغطيته، لطمس وتمييع حقيقة ما يظهر، عبر المزيد من المراسلات والإحالات المتكررة، واللجان والمعلومات المزيفة والتحقيقات المضللة بل الكاذبة، بغية التخفيف من وقع الموضوع أو تضييعه كلياً، وإظهار الفاسد أبيض الثوب ومتَّهماً بما ليس فيه، بالتوازي مع جهود كثيفة للتضييق إدارياً ومجتمعياً –بأساليب متعددة– على الدَّال على الفساد بغية الحدّ من متابعاته، بل لإظهار أنه هو الفاسد، وهنا يظهر بشكل جلي أن الحملة المزعومة على مكافحة أهل الفساد تنصبّ على مكافحة أولئك -الفسَّاد- الذين يدلّون على المفسدين والفاسدين.
ليست ظاهرة الفساد حديثة ومحدودة بل هي موجودة في كل زمان ومكان، في المجتمع الأهلي بجميع شرائحه، وفي القطاع الخاص بكل أنشطته، وفي القطاع الحكومي بكل إداراته، مع تفاوت حجم ونوع الفساد بين زمان ومكان، إلا أن أغلب التهم تُصوَّب باتجاه القطاع الحكومي، إذ كثيرون يرون أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بكبح جماح الفساد ضمن دوائرها، بما تملكه من سلطات وإمكانات، ما يوجب عليها أن تكون قدوة -وقادرة- في تحقيق ذلك خارج إداراتها، باعتبار أنها معنية بمجمل الشأن العام للوطن والمواطنين، وخاصة أن الحكومة -ممثلة بالقيادة الإدارية لكل جهة حكومية بدءاً من رئيس شعبة وانتهاءً بالوزير– معنية بممارسة الدور الرقابي على أداء العاملين، كما هي معنية بممارسة الدور القيادي عليهم، ولمّا كان لجميع الإدارات العامة علاقات متتابعة ومتعدّدة الأشكال مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، من المتوجب أن يترتب على ذلك انعكاس استقامة عمل الدوائر الحكومية على المتعاملين معها.
من يتبصّر مليّاً في تعدّد الأجهزة الرقابية العاملة في القطاع الحكومي، قد يستغرب تفشي ظاهرة الفساد المشكوّ منها، فكل رئيس شعبة -أو ما شابه- وما فوق معنيّ بالرقابة على أداء عامليه، ولدى أغلب الإدارات الصغيرة موظف أو أكثر مكلف مهمة الرقابة الداخلية، وهذه الرقابة موجودة على مستوى شعبة ودائرة ومديرية في الإدارات الكبرى، ورقابة الإدارات الكبرى معنيّة بالرقابة على رقابة الإدارات الصغرى، وفي كل محافظة يوجد فرع للجهاز المركزي للرقابة المالية، وفرع للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وكل من هذين الفرعين معنيّ بزيارة تفتيشية مرة على الأقل لكل جهة حكومية في محافظته، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تمارسه بعض الجهات الرسمية الأخرى بطريقتها الخاصة.
إلا أن واقع الحال يظهر، أن أداء رقابة أو أكثر من هذه الرقابات، لا يرقى إلى صلب المهمة الموكلة إليه، وخاصة الرقابة الداخلية التي هي أكثر تماساً مع الأداء اليومي للجهة التابعة لها، ولكن أغلب قصورها يعود إلى ضعف خبرة وأهلية العاملين فيها، حيث إن إداراتهم هي التي تختارهم، وتحرص أن يكونوا من مستوى ضعيف، ما يجعل الكرة في ملعب الرقابات المركزية في الإدارات الأعلى، التي هي بدورها مقيدة خياراً أو إكراهاً بإدارتها، ويبقى الدور الأكبر والأهم والأساس يقع على كاهل فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في كل محافظة، هاتين الجهتين الأكثر حضوراً في الساحة الرقابية والمعنيتين بتنفيذ زيارة تفتيشية أو أكثر في كل عام على كل جهة في المحافظة، والتحقيق في أية شكوى أو معلومة تصلهما، ولكن هذين الفرعين يشكوان من ضعف صدقية أو سوء استجابة الجهات الرسمية، أكان ذلك خلال الزيارة التفتيشية الدورية أم العرضية لها، أو بناء على شكوى معلنة أو معلومات مبطنة، وفي حال صدرت إدانة حالة فساد موثقة عن أحد هذين الفرعين، تبقى الشكوى الأكبر لهما من القضاء الذي يؤول إليه القرار الأخير، والذي قد يحكم ببراءة المتهم من الإدانة الصادرة بحقه، وغالباً يستغرق البت النهائي في قضية ما زمناً طويلاً يجعل المردودية المتحققة من كل ذلك، أقل بكثير من النفقات والعوائد التي ترتبت على مجريات التحقيق.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية