أفرزت الأزمة كثيراً من الجوانب السلبية في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها أثرها الواضح خاصة على الطبقة الفقيرة من المواطنين وباتت الحياة اليومية وتأمين احتياجاتها شبه مستحيلة على هذه الشريحة الواسعة او أحد هذه الاحتياجات الدواء الذي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنه أو اعتباره سلعة غير نافعة يمكن العيش بدونها فـ صحة المواطن يجب أن لا يستهان بها
ولكن هل كانت الجهود المبذولة لتأمين ما يحتاجه المواطن من جميع أصناف الأدوية من قبل المعنيين كافية إلى حد لا تسمح للمواطن باللجوء إلى الدواء المهرب، ليلجأ لبدائل قد تكلفه حياته من عدم معرفته بخطورة هذا الدواء الذي لا يخضع لفحص الرقابة الدوائية من قبل وزارة الصحة، ومن المسؤول بالدرجة الأولى عن هذا التخبط الذي يعيشه المواطن بين ارتفاع أسعار الدواء من جهة وبين عدم توفره من حين لآخر أو فقدانه بشكل كامل.؟!
سيريانديز تحدثت إلى نقيب الصيادلة في سورية الدكتور محمود الحسن، حيث بين أنه بالنسبة للأدوية المستوردة مراقبة ولكن الأدوية التي تدخل بدون إذن شرعي إلى سورية وبدون مراقبة هي مزورة و هي أخطر شيء على السوق المحلي و لعدم مراقبة هذا الدواء من قبل وزارة الصحة نؤكد بأنه خطر لعدم وجود أذن رسمي بدخوله وفحصه
وأشار الحسن إلى أن اتحاد الصيادلة العرب عول على هذا الأمر حيث أوضح بأن الأدوية المهربة الغير موثوقة تعتبر تجارة تضاهي تجارة المخدرات على مستوى العالم وليس على مستوى سورية
وقال الحسن: أقمنا ندوات توضيحية للمواطنين و بأكثر من مناسبة حيث تم التعاون بين الوزارة والنقابة لمراقبة المخالفات التي تجري في هذا الأمر
وشدد الحسن أن هذه المخالفات يجب ضبطها أيضاً من قبل الجهات المختصة وذلك بمنع التهريب وهذا الأمر يخضع لعقوبات شديدة لأنه يعتبر تهريب مواد سامة فالمواطن لا يعي مدى خطورة الدواء المهرب لعدم معرفته بالتركيبة المكون منها لأنه قد يلجأ لأخذ نوعين من الدواء في آن واحد وتحدث له تداخلات سلبية قد تصل إلى حد الوفاة أحياناً
و أوضح الحسن بأنه في المؤتمر 33 و34 قامت نقابة الصيادلة بالمطالبة بوضع لصاقة تسمى /الصيدلانية الهولغرافية/ لمنع التزوير على غرار الدول المجاورة لسورية التي اتبعت هذه اللصاقة حيث توضع على الدواء المستورد والوطني وكان هناك موافقة من وزارة الصحة على هذا الأمر ولكن لا ندري ما الأمر الذي حال دون التعامل بها إلى الآن؟!
بانوراما طرطوس-سيريانديز
