طرطوس- نورس علي:
مشروع إعادة إحياء “مركز التنمية الريفية” في قرية “التون الجرد” بريف “العنازة” أطلق اليوم ضمن إطار تعاون مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محققاً حلم طال انتظاره في تنمية ودعم قدرات المجتمع المحلي في المنطقة.
الدكتورة “ريما القادري” وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت: «الوزارة تتابع واقع مركز التنمية الريفية في قرية “التون الجرد” ودراسة احتياجاته ليكون أكثر عطاء لأهالي المنطقة التي اكتسبت ميزة إضافية خلال سنوات الحرب التي 
تمر بها البلاد، حيث قدمت الكثير من الشهداء والجرحى الذين قدموا التضحيات، وواجبنا أن نكون مكافئين لهذه التضحية بتعزيز الخدمات للأهالي، حيث أن المركز قدم خلال الفترة الماضية نشاطات كثيرة منها تدريب العديد من النساء المعيلات للأسر في مجالات التريكو والخياطة ودورات للتوعية، لإنشاء مشاريع جديدة برأسمال صغير».
وتابعت الوزيرة القادري: «تعمل الحكومة السورية على خلق البنى التحتية ذات الطابع الاجتماعي لتقديم الخدمات التنموية لأهالي الريف، الذي يمثل سلة غذائية وإنتاجية، والعلاقة التشاركية والتشبيك بين الوزارة والمنظمات 
الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المحلي تهدف إلى إعادة إحياء المركز وتحويله إلى نقطة إشعاع وتنمية تعود بالنفع على الأهالي على مستوى الخدمات الطبية والتوعوية وغيرها، إضافة إلى أنه يوفر فرص عمل للأهالي وللضيوف الموجودين الذين استقبلتهم المحافظة بكل رحابة صدر واعتبرتهم جزءاً من نسيجها الاجتماعي، لحين تمكنهم من العودة إلى أماكن سكنهم الأصلية بأمان وسلام، وأيضاً فرص لأهالي المناطق المحيطة، إذاً المشروع سيعزز القدرة على الاستفادة القصوى من كل المرافق الخدمية الموجودة ضمن المركز، وهناك شيء يتعلق بخدمة الصحة، وهو موضع اهتمام وستتم مناقشته مع شريك اختصاصي بهذا المجال».
المحامي “صفوان أبو سعدى” محافظ طرطوس قال: «هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لأنها ستسهم في تخديم المنطقة والقرى المجاورة لها، وهنا دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي بالمحافظة لتقديم الخدمات 
الإنسانية والاجتماعية اللازمة للمواطنين الوافدين من مختلف المحافظات السورية، والذين يشاركون أبناء المحافظة كل الخدمات الصحية والغذائية وغيرها، والحكومة السورية تنفق مليارات الليرات السورية على ملف الإغاثة، وهذا يدل على الاهتمام والدعم والرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد».
السيد “صاموئيل رزق” المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في “سورية” قال: «المشروع هو أول مبادرة من هذا النوع، ومن الممكن أن يكون نموذجاً لمراحل أخرى، ولدى البرنامج اثنان وعشرين مشروع في “طرطوس”، وتتجلى أهمية المشروع بكونه يوفر أكثر من 400 فرصة عمل، ومجموعة المستفيدين المباشرين تتجاوز 2000 
مستفيد، ويمكن أن يتجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين هذا العدد، إضافة إلى أنه يتضمن إعادة تأهيل للمركز نفسه وتعافي اقتصادي ودعم التماسك الاجتماعي، ودعم صمود الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة، وأتمنى أن تطرح مبادرات مهمة».
المهندس “محمد بلول” رئيس مجلس إدارة “جمعية وطن التنموية” المشرفة على تنفيذ المشروع، قال: «إن المشروع يهدف إلى إنشاء وإعادة تشغيل عدد من الورش المهنية الإنتاجية، بهدف خلق فرص عمل للمجتمع المحلي في المنطقة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق بالتجهيزات، وتزويدها بالطاقة المتجددة، وتنفيذ دورات مهنية تخصصية لتشغيل الورش الإنتاجية، مثل الخياطة والتريكو والأعمال اليدوية ومزرعة أبقار وورشة ألبان وأجبان، وزراعة الفطر، وإعادة إحياء ست ورش للسجاد اليدوي، وخلق فرص عمل للسيدات المعيلات وأسرهن، حيث سيتم تشغيل هذه الورش من خلال الإدارة المشتركة بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في “طرطوس” وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والمديريات المعنية في المحافظة والجمعيات والفعاليات المجتمعية، التي سوف تدير الورش بهدف ضمان استدامة المشروع».
وزارت الوزيرة خلال جولتها مقر الدورات التدريبية للخياطة، والتي نفذتها “الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية” وشاركت بتكريم 110 سيدات شاركن بالدورة، وأثنت على جهدهن في البحث عن فرص عمل، ووجهت إدارة الجمعية لمتابعة السيدات الخريجات، والعمل على إنشاء ورش خياطة خاصة بهن، على أن تقوم الجمعية باستئجار المقر وتقديم الدفعة الأولى من مستلزمات الإنتاج لحين تمكن السيدات من الانطلاق بعملهن.
وهنا قال “دريد درويش” مدير مكتب “الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية” في “طرطوس”: «ستقدم الجمعية منحة إنتاجية لسبعين سيدة أتبعن لدينا دورات مكثفة في مجال الخياطة، وستؤمن الجمعية 130 مكنة خياطة ستوزع منها 70 مكنة، وباقي العدد يبقى في المركز، كما أن هؤلاء السيدات بعد انتهاء دورة الخياطة سيخضعن لدورة إدارة مشاريع تمكنهن من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن، وستعمل الجمعية على تأمين المكان المناسب لإنشاء ورش خياطة خاصة، وسنرشح سيدة للعمل بها، وسيكون هناك تواصل مع الوزارة والسوق المحلية من خلال فريق الجمعية لتأمين سوق التصريف للإنتاج».
