قالت الدكتورة راما عزيز نقيبة المهندسين الزراعيين إن العمل جار حول تعديل قانون مهنة الهندسة الزراعية فالقانون رقم 57 لعام 1980 أصبح قديماً وبحاجة إلى تعديل بعد 36 عاماً وضرورة تطويره حاجة ملحة مع تزايد المهندسين الزراعيين الذين زاد عددهم 30 ضعفاً تقريبا من 6000 مهندس إلى 36 ألف مهندس زراعي عام 2016 وهذا القانون سيعتبر قانوناً ناظماً لعلاقة المهندس بموقع عمله ويشرح هيكلية عمل النقابة وممارية المهنة الزراعية وتأمين فرص وإيرادات ومداخيل تنعكس على أعضاء النقابة وبخاصة المهندسين المتخرجين غير المعينين كموظف في الدولة وينتمون إلى نقابة المهندسين تؤمن لهم النقابة فرص عمل وتسهيلات كفتح شركة زراعية أو تصنيع أدوية زراعية أو مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات.
كما سعت النقابة إلى تحسين شروط الضمان الصحي الذي يوفر للمريض 50 ألف ل.س كسقف للعمل الجراحي بما فيها التصوير أو الليزر وشملت المهندسين المنتسبين للنقابة بتوفير مبلغ 300 ألف ليرة من صندوق الادخار والتسليف ووفرت النقابة 40 ألفاً تمنح للزميل عند التقاعد بالإضافة إلى إعانة الوفاة المقدمة من المهندسين الزراعيين 700 ألف ل.س. وهكذا فقد تصل الإعانات التي تقدمها النقابة إلى 40 إو 50 مليون ل.س في الشهر الواحد وأيضاً حددت النقابة للمهندسين الزراعيين سن التقاعد بالستين وربط العمر بالخدمة مع راتب تقاعد يقدر بـ 75 بالمئة من الراتب.
