الى جانب قانون المراتب الوظيفية وقانون العاملين نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الحد من الفساد وقانون الذمة المالية

 

10929558_1543235779292730_5320733985772070370_nعبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية

شهادة عليا بالادارة

شهادة عليا بالاقتصاد

اجازة بالعلاقات الدولية

دبلوم علوم نفسية وتربوية

دورة اعداد المدربين T.O.T

[email protected]

لن اعود الى الوراء واتحدث عن مشاكل الادارة وسلبيات المرحلة الماضية لكنني سابدأ من تسرع واستعجال الحكومة الحالية في اقتراح الاصلاحات دون ان تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المؤسسية الموجودة في سورية والتي تعوق تنفيذ الاصلاحات بصفة يومية وترك السياسات تخضع لسيطرة الفساد واليات المؤسسية السيئة والانظمة القانونية المبهمة واليات تنفيذ القوانين الضعيفة ونقص الشفافية في الادارة وعدم الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة والعجز عن ادارة الخدمة العامة وتقديمها للناس بشكل حضاري وسريع وغير مكلف

وانا اقول بالاستناد الى ما تعلمته من الخبراء الفرنسيين في فرنسا وفي المعهد الوطني للادارة ان مفتاح الانتقا ل الناجح الى الاصلاح والنظام القائم على اساس السوق  التنافسي هو الحكم الديموقراطي الصالح الرشيد اساس المؤسسات الرئيسية القابلة للمحاسبة والمساءلة ووجود نظام تنافسي تطبق فيه القواعد نفسها على جميع المشاركين فيه يتضمن الجوانب التالية:

*حقوق ملكية ثابتة

* انظمة ضد الاحتكار- سياسات حماية التنافس-

*تنفيذ العقود باحترام نص القانون

* انظمة قوية لحوكمة الشركات  / ماليا واقتصاديا واداريا / وتطبيق الحكومة على كل مجالات الشأن العام

* انسياب حر للمعلومات – شفافية وعلنية ونشر كل شيء للناس –

الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإداري الحكومي

أولاً- حكومة قادرة على تطوير إمكاناتها وهياكلها وأدواتها وأساليبها بعيداً عن طريقة المعالجات الإجرائية:

– دراسة أوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلات.

– توطين التقانة الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

– الاستخدام الفعال لتقنية المعلومات.

– الاستثمار الأمثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وإدارة المعرفة.

ثانياً- حكومة تعنى بمسائل التحفيز وإشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية في التنفيذ.

ثالثاً – حكومة تحتضن وتطور آليات المنافسة في أوساط كافة القطاعات بعيداً عن الاحتكار.

رابعاً – الانتقال من الإدارة بالقوانين واللوائح إلى الإدارة بالرسالة والأهداف والنتائج ومستويات الأداء.

خامساً- الانطلاق من الاحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.

سادساً- حكومة تسعى إلى تحقيق المزيد من الإيرادات وتفعيل استخدامها وتقليص الهدر في النفقات.

سابعاً- الحكومة الوقائية بدلاً من الحكومة العلاجية ع/ط تعزيز دور أجهزة الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى الكفاءة لديها.

ثامناً – حكومة الفريق والتعاون والمشاركة بديلاً للحكومة البيروقراطية.

تاسعاً- حكومة موجهة بالعملاء الداخليين والخارجيين.

اقتصاد السوق الاجتماعي والديموقراطية والاصلاح – دعم متبادل –

  • قيم الديمواطية والاصلاح مثل الشفافية والمساءلة والتشارك والتضامن والتنسيق اساسية بالنسبة للحكومة الفعالة المستجيبة والى النشاط الاقتصادي المزدهر
  • لا بد من وجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمة يعززها احترام القانون لكي تنمو الاعمال بقوة في اقتصاد السوق الاجتماعي
  • لا بد من كوادر مؤمنة بهذه القيم وتحملها وتتبناها توزع في المفاصل الرئيسية لتنفيذ سياسات الاصلاح ليس كما يحصل مع المعهد الوطني للادارة حيث لا تعرف الحكومة اين هؤلاء وتوزعهم بطريقة مذلة ومهينة بينما قال لنا الفرنسيون ان الادارة تعرف ان فلان سيعمل كذا وهي تخطط لسنوات وسنوات ؟؟؟؟

فالدول التي نجحت في التعامل مع هذه التحديات حققت نجاحات وحققت امال شعوبها واوجدت فرص نمو كبيرة وحلت معظم مشاكلها وسورية قادرة على فعل ذلك وشعب سورية يستحق هذه الانجازات

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات