أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن دمج مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس في مؤسسة عامة واحدة باسم /المؤسسة السورية للتجارة يهدف إلى تطوير العمل والإسراع في تلبية الاحتياجات وتقديم السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين بمواصفات وجودة عالية من دون الحاجة لأي وسطاء وبشكل مباشر.
وفي مؤتمر صحفي اليوم أوضح الوزير الغربي رؤءية الوزارة حول آلية عمل المؤسسة الجديدة مبينا وجود 1500 صالة في مراكز المحافظات إضافة إلى المولات ذات الطوابق التخصصية التي ستوفر جميعها كل ما يحتاجه المواطنون من ألبسة ومواد كهربائية واستهلاكية وخبز وخضار وفواكه ولحوم وغيرها.
وأشار الغربي إلى أن الديون والقروض والالتزامات المترتبة على المؤسسات الثلاث المدمجة بلغت نحو 40 مليار ليرة سورية وآلت جميعها إلى المؤسسة الجديدة معربا في الوقت ذاته عن ثقته بنجاح السورية للتجارة في تحقيق رقم كبير من الأرباح من ريوع واردات المؤءسسة بما يؤدي لتغطية هذه الالتزامات.
وبين الغربي أن المؤسسة تعمل تحت شعار تأمين المواد الاستهلاكية وغيرها من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط وتسعى لأن تكون الأسعار منافسة للأسواق.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذا لم نتمكن من كسر الأسعار في السوق بسبب الاحتكار فسنلجأ إلى الاستيراد ولن نسمح تحت شعار حماية الصناعة الوطنية أن تبقى الأسعار مرتفعة موضحا أن معامل القطاع الخاص ستقلع وسيكون هناك منافسة بينها لتصريف المنتجات وسنشهد انخفاضا في الأسعار بهذه الطريقة.
وبين الغربي أن الوزارة تدرس عروضا لاستيراد ألبسة الأطفال وإذا لم تنجح تجربة تخفيض الأسعار مع الصناعيين ستقوم بالاستيراد بهدف التخفيف عن
المواطنين لأن من غير المقبول بقاء أسعار هذه الألبسة مرتفعة جدا معتبرا أن التدخل الإيجابي دون أدوات وأذرع قوية يتحول إلى تدخل سلبي.
وتابع الغربي أنه تم إحداث مديرية للتسويق في المؤسسة الجديدة لمعرفة واقع السوق بشكل يومي وجهاز استقصاء سعري يقوم بالموازنة بين أسعار المواد في الصالات والمولات وبين الأسعار في الأسواق كما تم الاتفاق مع وزارة العدل بتوجيه من مجلس الوزراء بأن يكون سعر إيجار صالات المؤسسة وفقا للسعر الرائج في السوق.
وبين وزير التجارة الداخلية أنه تم الاتفاق أيضا مع غرف الصناعة على إقامة مهرجانات ومعارض دائمة للألبسة بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح
ما بين 20و40 بالمئة وتخصيص مول في شارع 29 أيار لغرفة صناعة حلب لتسويق أنواع الألبسة من منتجات صناعيي حلب.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017 قضى بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤءسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم “المؤسسة السورية للتجارة”.
ووفقا للمادة الثالثة من المرسوم فإن بإمكان المؤسسة السورية للتجارة ممارسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع /جملة.. نصف جملة.. مفرق/ والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.
بانوراما طرطوس-سانا
