أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها استطاعت وضمن ظروف الأزمة الحالية أن ترشد عمليات الاستيراد وفقاً لتوجيهات الحكومة, وقد كان لتلك الخطوة أثراً كبيراً في سوق القطع الأجنبي.
واكدت الوزارة في بيان لها أن المتابع لتطورات سعر الصرف خلال الأشهر الست الماضية يجد ميل سعر الصرف إلى الاستقرار النسبي عند مستويات مقبولة وعدم تجاوزه لسقف (550) ليرة سورية للدولار الأمريكي إذ يمكن تفسير هذا الأمر بنتيجة السياسة المتبعة حالياً في ترشيد الاستيراد من خلال الحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المماثلة المصنعة محلياً, وتوفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي, وتأمين المواد الغذائية والضرورية لحياة المواطن في ظل ظروف الأزمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسة التي تركز على توفير متطلبات الإنتاج الصناعي تتضمن على المدى المتوسط إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة من جهة, وزيادة المنتجات القابلة للتصدير من جهة ثانية الأمر الذي يخفف من استنزاف القطع الأجنبي وبالتالي تحقيق تحسن أكبر في سعر الصرف.
ورأت الوزارة أنه وبموازاة كل ذلك فإن العامل الأهم في صمود سعر صرف الليرة السورية يعود إلى انتصارات الجيش العربي السوري وصمود المواطنين وعودة بعض المدن الصناعية ما حفز التوجه نحو تشجيع الإنتاج وبالتالي انعكس ذلك على سعر الصرف.