ركز المشاركون في الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة اليوم على واقع عمل المؤسسة وإنجازاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية والخطط المستقبلية لعملها.
وفي كلمة له خلال الاجتماع بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل على إحداث أحد عشر مركزا تنمويا في المناطق الريفية بحيث يضم كل مركز وحدة فرز وتوضيب للخضار والفواكه وآخر للتدريب والتأهيل بحيث تقوم السورية للتجارة بشراء المنتجات والمحاصيل الزراعية من الفلاحين مباشرة دون وسيط وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار معقولة ومناسبة فتقوم بدور “تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق”.
وأكد الوزير الغربي أنه سيتم تلافي جميع الأخطاء والعقبات التي طرأت خلال الأشهر الماضية المتعلقة بعمل السورية للتجارة واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تطوير آلية العمل في الأسواق وفق رؤى حديثة وعصرية مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم للسورية للتجارة لتستمر في ممارسة دورها بالتدخل الإيجابي في الأسواق بالشكل الصحيح والأمثل.
وأعلن الوزير الغربي أن الوزارة تسعى إلى إزالة حالات الاختناقات والازدحام التي يمكن أن تحصل في بعض الأوقات نتيجة الطلب على مادة الغاز المنزلي من خلال تسيير صهاريج غاز متنقلة ومخصصة لتعبئة وتوزيع الغاز للمواطنين بشكل مباشر.
وعرض مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد الإنجازات والتطورات التي شهدتها المؤسسة منذ انطلاقها والمعالجات التي قامت بها اللجان المختصة كلجان الجرد الثابتة والمتحركة ورأس المال الثابت والمتحرك والمواد الموجودة وتحديد قيمتها والمواد التالفة والمفقودة.
وأشار المهندس محمد إلى أن قيمة المواد الموجودة بالمستودعات بلغت نحو 22 مليار ليرة سورية منها ما قيمته 195 مليون منتهية الصلاحية فيما بلغت قيمة مادة السكر المفقودة والمتابعة قضائياً مليارين و 270 مليون ليرة موضحاً الآلية التي تتم فيها معالجة المواد المنتهية الصلاحية من خلال قيام المورد باستبدالها وأنه في حال تمنعه تقوم لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والادارة المحلية والبيئة والمحافظة والسورية للتجارة بإتلافها وملاحقة المورد قضائيا.
وبين المهندس محمد أن جميع الملفات المتعلقة بعملية دمج مؤسسات ووحدات التبريد واليد العاملة والنقل والمكاتب الإدارية وصالات البيع تم إنجازها خلال فترة زمنية قياسية قصيرة.
واعتبر المهندس محمد أن المؤسسة تقوم من خلال عدد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بعودة العقارات من مولات وفنادق ومستودعات ومكاتب وصالات مستثمرة من قبل القطاع الخاص إلى السورية للتجارة لإدارتها واستثمارها بالحفاظ على المال العام والحد من الهدر ورفد خزينة الدولة بموارد مالية اضافية لافتا إلى أن السورية للتجارة استطاعت من خلال عملية الدمج من استثمار مواردها وقواها العاملة وكوادرها بشكل صحيح وتوظيفها بما يضمن تطوير واقع العمل وأسلوب وإدارة ممتلكات المؤسسة وصالاتها بشكل يحقق الربح.
وختم المهندس محمد أن المؤسسة ستستمر بالتصدي لأي حالة من حالات الاختناق في السوق التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من المحتكرين والعمل على استجرار المحاصيل من الفلاحين كما حدث بالنسبة لمادتي التفاح والحمضيات والتي تم تسديد قيمتها مباشرة أو من خلال استيراد المواد والسلع الضرورية للمواطنين وطرحها بالأسواق.
ويضم مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة عدداً من المديرين المركزيين بالمؤسسة وممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين ويرأسه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب.
بانوراما طرطوس-سانا
