– المهندس حمود : وضعنا رؤية عصرية تتماشى مع التطوير الإداري وقوانين الطيران المدني العالمي ومنحنا صلاحيات واسعة لمديري المطارات .
– المهندس حمود: نركز على جودة خدمات المسافرين والشحن الجوي وليكون لنا مستقبل يلبي التحديث والتطوير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي الهام.
قال وزير النقل م. علي حمود في تصريح خاص أنه وانسجاماً مع الخطوات الإدارية التي تنتهجها الوزارة وتنظيم الهيكلية الإدارية لكافة القطاعات وتوسيع الرؤى والعمل بما يتوازى مع متطلبات المشروع الوطني للاصلاح الإداري أنجزت وزارة النقل مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المؤسسة العامة للمطارات.
ويهدف مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المؤسسة الجديدة إلى تحقيق أغراض تتمثل بتأهيل وتطوير شبكة البنية التحتية للمطارات المدنية العامة، وتعزيز القدرات لاستيعاب الطلب المتزايد للمسافرين والشحن 
الجوي، وزيادة قدرة النقل سنوياً في المستقبل، إضافة إلى الإدارة المباشرة للبنية الأساسية للمطارات المدنية العامة، والإشراف على تقديم خدمات المطارات وخدمات الطيران المميزة والعصرية، فضلاً عن تنظيم العلاقة المتبادلة بين المطارات ومقدمي خدمات النقل الجوي من جهة، ومشغلي الطائرات والمستخدمين النهائيين من جهة أخرى، وفق قانون الطيران المدني العالمي.
ويوضّح مشروع الصك المهام الموكلة إلى المؤسسة والمتعلقة بإدارة وتشغيل وبناء واستثمار المطارات المدنية العامة في سورية، والإشراف على أصول وممتلكات المطارات المدنية العامة ومرافقها والبنية الأساسية 
فيها، والمنشآت الموجودة فيها بما في ذلك خدمات المسافرين، ومباني وصالات ومكاتب شركات الطيران والفنادق ومناطق الشحن والأسواق الحرة، ومواقف السيارات والخدمات الإضافية للمسافرين ضمن حرم هذه المطارات، كما يندرج في المهام أيضاً حسب مشروع الصك الإشراف على استثمار المناطق التجارية والخدمية في المطارات المدنية العامة، وإدارة وتنظيم تقنية ونظم المعلومات والمعلوماتية في المطارات العامة، وتحصيل الإيرادات والبدلات والرسوم في المطارات العامة والتخطيط، ووضع السياسات ذات العلاقة باستثمار وتشغيل المطارات المدنية والنهوض بخدمات المطارات، ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييم الإخفاقات والنجاحات.
وترتبط الموازنة الخاصة بالمؤسسة العامة للمطارات بموازنة سنوية من الموازنات العامة للدولة.
يذكر أن هذا المشروع يتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني المتمثلة بضرورة فصل الجهة الإشرافية “سلطة الطيران المدني” عن الجهة التشغيلية “المؤسسة العامة للمطارات” التي تكون ذات طابع اقتصادي ومعنية في بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية العامة، على أن تحل المؤسسة المحدثة محلّ المؤسسة العامة للطيران المدني، لجهة عمل المطارات العامة، وبالتالي يتم منحها المرونة الكافية لتقوم بإدارة مطاراتها المدنية العامة وتقديم خدماتها بأعلى المواصفات الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة مجلس المطارات الدولي، ولتحقق الريعية الاقتصادية من مواردها الذاتية، ما يمكّنها من تطوير وتحديث مطاراتها وخدماتها بشكل مستمر وبأفضل مستوى.
