تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
سورية تحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين وليس جامعي أموال وعاقدين للصفقات.. الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض...

مجلس الشعب يقر مشروع تعديل القانون الخاص بالشهادات البحرية.. وزير النقل المهندس علي حمود:  تعديل القانون أمر ضروري ليتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية 

أقر مجلس الشعب مشروع تعديل القانون /٥٧/ لعام ٢٠٠١ الخاص بالشهادات البحرية والشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الشهادات 
وفي تصريح خاص قال وزير النقل م. علي حمود أنه وتنفيذاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (STCW 1978) التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب القانون رقم /14/ لعام 2000.
وبناءً عليه صدر القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالشهادات البحرية (الربان – ضابط السطح – ضابط اللاسلكي – المرشد البحري – كبير المهندسين البحريين – المهندس البحري – مهندس كهرباء السفينة) متضمناً الشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الشهادات.
وأضاف وزير النقل أن تعديلات طرأت على الاتفاقية الدولية المذكورة لا سيما التي أقرت في مانيلا 2010، الأمر الذي يقتضي النظر بأحكام القانون /57/ لعام 2001 ليتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، حيث قامت الوزارة باستقدام الخبراء لتقييم ملف الجمهورية العربية السورية لمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع تعديلات مانيلا والمقدم من المديرية العامة للموانئ (السلطة البحرية المختصة في القطر) والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري (المعهد البحري المعترف به).
وحيث أن القانون المذكور أصبح لا يلبي التعديلات التي طرأت على اتفاقية (STCW 1978)، بالإضافة إلى أن مواده أعدت بشكل مفصل مما جعلها غير مرنة وتتعارض في بعضها مع هذه التعديلات.
ومن أجل استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء، وتنفيذاً لملاحظات الخبراء، ولعدم ذهاب المواطن السوري إلى الدول المجاورة للحصول على الشهادات البحرية. لذلك تم اجراء التعديل اللازم واليوم تم اقراره في مجلس الشعب وأصبح قانوناً .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات