بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

أكد السيد خالد طجمية مدير فرع طرطوس لشركة التوكيلات الملاحية أن العام الحالي يشهد زيادة ملحوظة في عدد البواخر التي يتم تخليصها عبر شركة التوكيلات حيث وصل عدد البواخر إلى لغاية شهر تشرين الأول الماضي ٦٣ باخرة مقارنة مع ٤١ باخرة لنفس الفترة من العام الماضي.. مشيراً إلى مرافقة هذه الزيادة مع ارتفاع في الإيرادات والتي وصلت إلى ٣٥٠ مليون ليرة خلال العشرة أشهر من هذا العام..

وأشار السيد طجمية الى زيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الشركة وبين مديرية الموانئ بطرطوس من خلال التدقيق في “مانفيستات” البواخر الواردة الى القطاع الخاص وموافاة شركة التوكيلات بأي بضاعة عائدة للقطاع العام ليتم معالجتها مباشرة بضوء القرارات والتعليمات الرسمية النافذة.

ونوه السيد طجمية بتحويل مبلغ ٦٧٨ مليون ليرة الى حساب وزارة المالية من حساب شركة التوكيلات البحرية للعام ٢٠١٦ بناء على تكليف الإدارة العامة للشركة وهو جزء من الإيرادات السنوية بالإضافة الى ٣٢٥ مليون ليرة ضريبة دخل الأرباح الصافية.

وأمل السيد خالد طجمية أن يكون لشركة التوكيلات البحرية حصة جيدة في البواخر التي ستحمل الفوسفات كونه منتج تابع القطاع العام متمنياً الاهتمام الأكبر والحرص من قبل الجهات العامة التي تستورد سلع ومنتجات وأن يتم إعلام شركة التوكيلات بهذه العقود كي يكون التخليص وتقديم الخدمات عن طريقها وهذا ما ينص عليه القانون وكون المواد التي يتم استيرادها من قبل الدولة كالسكر والسماد والحبوب وجهتها النهائية هو مؤسسات القطاع العام وبالتالي من الضروري أن تكون التوكيلات الملاحية هي الجهة المتابعة أو صاحبة الحق بالتعاقد على تقديم الخدمات للسفن التي تحمل هذه البضائع..

للمحرر كلمة..

تشير المعلومات المتوفرة بتحسن الحركة التجارية والملاحية بشكل عام، حيث بلغ عدد البواخر التجارية التي أمت المرفأ حتى نهاية شهر تشرين الأول ٣٨١ باخرة محملة بمختلف البضائع والمنتجات المستوردة مقابل ٣٣٤ باخرة لنفس الفترة من العام الماضي… كما علمنا أن من بين الـ 381 باخرة كان نصيب شركة التوكيلات الملاحية 63 باخرة فقط في حين نالت الوكالات الخاصة باقي السفن.. وهنا نتساءل عن أسباب استمرار الواقع على ما هو عليه وضياع عشرات وربما مئات ملايين الليرات على خزينة الدولة نتيجة عدم التزام بعض جهات القطاع العام والمؤسسات العامة التي تستورد المنتجات والبضائع من الخارج بالقرارات والتعليمات التي تلزمها باختيار شركة التوكيلات الملاحية كجهة معتمدة لتقديم الخدمات البحرية بكافة أنواعها للسفن التي تحمل البضاعة إلى سورية.. كما من حقنا التساؤل في الوقت نفسه عن حجم الأموال التي تتحصل من الوكالات الخاصة كضريبة دخل الأرباح والرسوم المالية وغيرها.. فإذا كانت حصة الضريبة المالية من شركة التوكيلات ٣٢٥ مليون ليرة من اقل من ربع عدد البواخر التي يتم تخليصها فما هي القيمة التي تحصلها وزارة المالية من العدد الأكبر من هذه البواخر؟!! والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا: لماذا لا يتم إيجاد آلية مناسبة للتدقيق في الإيرادات الحقيقية لهذه الوكالات وما تدفعه كضريبة على أرباحها ومقارنتها بما تدفعه شركة التوكيلات الحكومية واحتساب نسبة الفوارق والتي هي بكل تأكيد أرقام كبيرة جداً وتدل على أرقام التهرب الضريبي في هذا المجال من قبل الوكالات الخاصة..

نأمل من الجهات المعنية بهذا القطاع وخصوصاً وزارة النقل إبلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة وخصوصاً مسألة حث جهات القطاع العام التي تستورد بتطبيق القرارات الحكومية وإلزام البواخر التي تنقل مستورداتها باعتماد شركة التوكيلات البحرية لتقديم الخدمات وهذا أضعف الأيمان.. وبالتأكيد سيحقق هذا الإجراء زيادة كبيرة في حجم الإيرادات والتي ستذهب بالمحصلة إلى صندوق الدين العام وجزء كبير منه سيتم تحويله إلى المالية كضريبة أرباح وجزء آخر إلى الشركة لتغطي نفقاتها ورواتب موظفيها..