تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

أفيدونا عن المنجزات الاقتصادية لمجموعات العمل المشكلة..!

عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية:

قبل أشهر تم الإعلان عن قيام رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل عدة مجموعات عمل للنهوض بالوضع الاقتصادي الوطني، ومنها مجموعة معنية بدراسة سبل تأمين واردات الجباية، بما لا يتعارض مع العملية التنموية الاجتماعية، ومجموعة متخصصة لدعم الزراعة المحلية، ومجموعة لجذب رأس المال الوطني، ومشاركته في العملية التنموية، ومجموعة عمل دائمة، لإعداد آلية لدراسة وتحليل العوامل التي تؤثر في تقلبات سعر صرف الليرة، ومجموعة لدراسة الأملاك العامة المستثمرة من الغير، ومجموعة لدراسة مشاريع المناطق الريفية الفقيرة، وعلى الأغلب تم تشكيل مجموعات أخرى معنية في العديد من المجالات.

ومن المؤكد أن هذه المجموعات رهينة هيكلياتها، في ضوء صلاحيات ومؤهلات مفاصلها، ومن المفترض وجود مجموعة مركزية في العاصمة معنية بشؤون وشجون أعمال مجموعات فرعية تابعة لها في المحافظات، والنظر في التداخل الذي قد يحصل بين مهام وأعمال بعض المجموعات، والعمل على ترتيبه ومعالجته جزئياًً فيما بينها، وكلياً عبر المجموعة المركزية.

إن تشكيل هذه المجمعات يدلل على اهتمام وهمة السلطات المعنية بآلام وآمال الوطن والمواطن، وكم هي الحاجة ماسة لتنفيذ الأعمال الكبيرة الملقاة على عاتقها، وخاصة حال كون كل مجموعة مشكلة من المفاصل العاملة أو المعنية في الجهات المعنية بقطاع عملها، دون أية تبعات مادية، ولكن اللافت للانتباه أنه سبق أن تم – خلال عقود سبقت – تشكيل العديد من المجموعات /اللجان/، التي أوكل لها تنفيذ الكثير من المهام، من دون أن يظهر لبعضها إنجازات تقارب مسمياتها، لا بل ربما إن بعض المجموعات لم تجتمع قط، والذي اجتمع لم تثمر اجتماعاته عن شيء، وكل طرف فيها ألقى اللوم على آخرين ضمن المجموعة أو خارجها، وما من جهة أعلى سألت لاحقاً عما آلت إليه هذه المجموعة أو تلك، أي بقيت تلك المجموعات تحت أعين المنضوية أسماؤهم في قائمتها نظرياً فقط، وربما تقاضى أعضاؤها بعض التعويضات المجزية على بعض الجلسات التي عقدوها.

من خلال متابعتي المواظبة للإعلام الورقي بشكل مقبول، تبين لي حصول نشاط ملحوظ فيما يخص عمل المجموعة المعنية بدراسة الأملاك العامة المستثمرة من الغير، حيث تم إعادة النظر بإيجارات بعض عقارات الدولة، وأثمر ذلك عن رفع الإيراد السنوي عشرات المليارات من الليرات السورية، وحال تمت المتابعة لمراجعة بقية العقود ستتحقق مئات المليارات من الإيرادات الإضافية.

إن المهام الملقاة على عاتق بقية المجموعات كبيرة جداً، وعلى الأغلب قد حقق بعضها بعض الإنجازات ولكن يبدو أنها ليست بالمستوى الذي يستحق أن يشار له في الإعلام، بدليل أنه لم ينقل ذلك، إذ لا جهود مثمرة – حتى تاريخه – باتجاه دعم الزراعة المحلية، وشعار زراعة كل شبر من الأرض، يشكو من ضعف تسويق إنتاج آلاف الهكتارات المزروعة بالحمضيات والبطاطا، وضعف التعويض الذي قد يتلقاه المزارع نتيجة تضرر عشرات الهكتارات المزروعة ببعض الأشجار المثمرة أو المحاصيل الحقلية نتيجة عوامل الطبيعة، عدا عن الشكوى الناجمة عن غلاء الأسمدة والأدوية الزراعية، إضافة إلى ضعف تمكين الزراعة العضوية بسبب تراجع نمو الثروة الحيوانية المنتجة للسماد العضوي، كما أن مساعي جذب الرأسمال الوطني لازالت في حدها الأدنى، إذ ثبت بالدليل القطعي أن رأس المال الوطني، هو رأسمال يخص المواطنين الذين يملكونه، أكثر بكثير مما يخص الوطن، فمالكوه هم أصحاب القرار في أوجه استثماره، وهم ميالون للاستثمار في التجارة والأعمال الخدمية التي تدر عليهم أرباحاً، تفوق ما يتوقعونه من الاستثمار في الأعمال الإنتاجية.

إن أية مجموعات أو لجان عمل يتم تشكيلها، تستوجب المتابعة من الجهات العليا المشكلة لها، واستعراض نتائج عملها بشكل دوري وعلني، في ملتقيات عامة يعد لها مسبقاً، وبحضور الإعلام والعديد من الجهات الرقابية، فقصور ملتقيات المجموعات على أعضائها فقط، أو بحدود ضيقة يحجب الكثير من الحقائق، ويحد من طرح المزيد من الرؤى، التي غالباً ما يمتلكها الجمهور المعني بمهام هذه المجموعات، أكثر بكثير مما يرد في ذاكرة بعض أعضاء المجموعات، الذين يحصرون همهم بالمردود الذاتي لهم، بل من المتوجب المساءلة – المثاب والمعاقب عليها – طبقاً لحجم الأعمال المنفذة، بغية ضمان القيام بالواجبات، والوقوف عند معوقات التنفيذ.

هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صفحة البعث العدد ليوم الثلاثاء 19 / 6 / 2018 .العدد -16129

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات