بانوراما طرطوس- هويدا مصطفى:
مكافحة الفساد تبدأ بإصلاح التشريعات والقوانين والتعليمات التنفيذية للمراسم الصادرة عن رئيس الجمهورية وهي خطوة بدأها السيد وزير النقل المهندس علي حمود بإصداره القرار رقم/914/تاريخ14/8/2018والذي بموجبه صوب قراراً سابقا صادر عن وزارة النقل رقم/751/لعام2003الذي أجاز بالوكالات الملاحية الخاصة بوكالة السفن الناقلة لبضائع القطاع العام(الفوسفات) خلافا لنص المرسوم التشريعي رقم/55/لعام2002الذي ينص على مزاولة أعمال الوكالة البحرية للوكالات الخاصة للبواخر المحملة ببضائع القطاع الخاص والترانزيت وسفن الركاب فقط.
وقد أشادت مصادر في شركة التوكيلات الملاحية بالقرار الجريء للسيد وزير النقل الذي أعاد الحق إلى أصحابه ومايترتب عن ذلك من تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة … ورداً على بعض المواقع المواقع التي انتقدت قرار السيد الوزير والتي أدعت أن القرار سيتسبب بخسائر في إيرادات الدولة أو القطاع العام فقد اوضحت مصادر الشركة أنه بنتيجة التدقيق تبين أنه ومنذ صدور القرار تم وصول باخرتين بوكالة شركة التوكيلات الملاحية بطرطوس (قطاع عام)وبالتدقيق بالإيرادات المحققة على الباخرتين فقط تبين أن هناك فرق بالمبلغ /1100/دولار زيادة عما كان سيتم تسديده في حال كانت البواخر بوكالات خاصة.. مع العلم ووفق تصريحات المسؤولين عن عمليات تصدير الفوسفات أن هناك خطط تصدير ملايين الأطنان من المادة المذكورة وبالتالي يمكن تصور حجم المبالغ الضخمة التي ستغذي الخزينة العامة نتيجة هذا القرار الهام من السيد الوزير.
