ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها للعام 2019 والمقدرة بـ 13 ملياراً و917 مليون ليرة سورية.
وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالتشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين بعملهم والإسراع بإنجاز القضايا التفتيشية المعلقة ورفع تعويضات مديري الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمفتشين وتفعيل عمليات التأهيل والتدريب.
ودعا أعضاء المجلس إلى تأمين مقرات لمديريات المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء في المحافظات بدلاً عن المتضررة جراء الإرهاب وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
بدورها أكدت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط أن الهيئة تواصل العمل على إنشاء شبكة حاسوبية وأتمتة عملها بالكامل لتوفير الجهد والوقت مبينة أن تعويضات مديري الرقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومية يتم منحها من قبل الوزارات التابعين لها فيما تم رفع مقترح لزيادة تعويضات المفتشين بالهيئة.
وأشارت الشماط إلى أن هناك عدداً من القضايا التي لا تتعلق بالفساد مثل الخطأ أو البطء في العمل الذي يؤدي للإضرار بالمال العام ولكن يتم التعامل معها من قبل الهيئة على أنها قضايا فساد وفقاً للقوانين الناظمة لعمل الهيئة التي توجب السرية وعدم الإفصاح عن كل القضايا التي تحقق بها.
بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته التأهيلية والتدريبية لإعداد مفتشين متميزين بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال إضافة إلى تنفيذ مشروع أتمتة عمل الهيئة.
ولفت مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر إلى الصعوبات التي يواجهها المكتب في الربط الشبكي لعدم وجود مقرات تابعة له في بعض المحافظات ونقص الكوادر مبيناً أنه تم تنفيذ 62 مسحاً منذ بدء الأزمة في سورية.
من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن خطة الهيئة في المرحلة القادمة تبسيط الإجراءات والربط الشبكي مع الوزارات والجهات العامة لتقليل الجهد والوقت على المستثمر موضحاً أن مطلب الهيئة يتمثل بمنحها صلاحيات واسعة لتشكل إطاراَ مؤسساتياً منافساً.
بانوراما طرطوس -سانا
