اطلع المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان على عرض
للمراحل التي وصلت لها الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي والمنهجية المتبعة في
العمل لإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان .
ونوه السيد الوزير بأهمية هذا العمل وبالمخرجات التي ستتوضح عند الإنتهاء
من إعداد الخارطة الوطنية للسكن ، مؤكداً على التدقيق بالبيانات والمدخلات
اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع .
وأوضحت المهندسة راما ظاهر معاون السيد الوزير أن أهمية الخارطة كونها
ستشكل القاعدة الأساسية للبيانات والمعطيات المتعلقة بالتجمعات السكانية والمصدر الرئيس لدى صاحب القرار لإتخاذ القرار السليم في تحديد الأولويات الهامة في إنتقاء المواقع ورصد الإعتمادات اللازمة للتنفيذ .
المهندسة ماري التلي رئيس الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي بينّت أن الخارطة
الوطنية للسكن ستضع المقترحات للتجمعات العمرانية المستقبلية مع وضع تصور لإعادة المناطق المتضررة بصورة تتلائم مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي .
وتم التأكيد على ضرورة تحديد الحيز المكاني القابل للتنمية العمرانية بما يسهم في الحفاظ على مقومات الأراضي المنتجة زراعياً من جهة وتحديد إتجاهات نمو المدن والبلدان ليأخذ العمران الدور المتوقع منه في التنمية الإقتصادية
والرفاه الإجتماعي من جهة ، مع العمل على رفع النوعية العمرانية في مرحلة
إعادة الإعمار من جهة أخرى من خلال وضع المناطق ذات الأولوية من حيث التدخل ضمن برنامج زمني محدد .