طرطوس-لؤي تفاحة:
لعل ماتحتاجه محافظة طرطوس تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية المتوقفة منذ سنوات، ومشاريع جديدة فيما يخص شبكات الصرف الصحي وصيانة الطرق وإعادة تأهيلها وغيرها من المشاريع الأخرى في المدينة وريفها، وفي هذا السياق أقر مجلس محافظة طرطوس مؤخراً موازنة المحافظة المستقلة للعام الحالي والبالغة فقط مايقارب خمسة مليارات ليرة، منها مليار ليرة تم دعمها من قبل وزارة الإدارة المحلية لدعم الوحدات الإدارية، وتشمل اعتمادات الموازنة الحالية تنفيذ مشاريع مدورة من العام الماضي كان قد أقرها مجلس المحافظة السابق، وتبلغ قيمتها حوالي 3,6 مليارات ليرة، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع تنموية وخدمية على مستوى المحافظة ودعم الوحدات الإدارية ولاسيما تلك التي لم يجرِ العمل على منحها أي دعم مالي في السابق، أو ربما لم تتقدم بأي مشروع خدمي لسبب من الأسباب، ومنها ما يخص نسب التنفيذ المتدنية والمتوقف مشروعها لتوقف الدعم أو التغطية المالية، مع الإشارة لوجود توجيه ومتابعة مستمرة سواء من المحافظ أو الجهات الوصائية لتغطية أي مشروع تمت المباشرة به، ولكن قد توقفت الأعمال فيه لأسباب لاعلاقة لها بالجانب المالي، أو تغيير الأولوية بالنسبة لبعض هذه البلديات التي بررت لنفسها غياب الدعم المادي واتخذت منه شماعة لتبرير فشلها!
وعليه فإن ما تحتاجه المحافظة الكثير من تنفيذ المشاريع الخدمية؛ فما تحدثه شبكات الصرف الصحي من تلوث للعديد من الآبار المخصصة للشرب جراء تعرضها لمخلفات الصرف الصحي أو لمخلفات معاصر الزيتون تجعل الحاجة ملحة أكثر للقيام بتنفيذ محطات للمعالجة، أما الحديث عن صيانة الطرق وإعادة تأهيلها فله من الشجون والأوجاع ما يكفي، وقد بات حديث المواطن الطرطوسي خاصة بعد أن أحدثت السيول انجرافات للصخور والأتربة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الموسم الشتوي الحالي، وكانت قد شهدتها كذلك في العام الماضي؛ ما أدى لتعرض الكثير من هذه الطرقات الخدمية لحدوث جور وحفريات تسبب الأذى والضرر لمستخدمي الطريق من أصحاب السيارات وسياراتهم، سواء داخل المدينة حيث تم تقدير حاجة المدينة لأكثر من 200 مليون ليرة لزوم صيانة هذه الطرقات وصيانتها لكي تلبي حاجة مستخدميها بأمان وسلامة، وكذلك الوضع في مدينة بانياس وغيرها. وأما خدمات الريف البعيد والقريب فصور غياب الخدمات من نظافة وقلة عدد العمال والآليات تحكي عن نفسها قبل أن تفضحها عين المراقب أو المتابع.
وخلال رد المهندس بسام حمود نائب محافظ طرطوس، ورئيس لجنة الموازنة في المحافظة أشار إلى أن آلية توزيع مبلغ المليار ليرة التي تم منحها مؤخراً كإعانة من الوزارة لدعم الوحدات الإدارية سوف يجري العمل لتخصيصها للبلديات التي لم تكن مشمولة بالدعم في السابق بشكل يضمن عدالة التوزيع لكل هذه البلديات، ولفت حمود في حديثه “للبعث” إلى أن المبلغ المذكور “مليار” ليرة لايفي بالحاجة الفعلية لهذه البلديات، ولكن بسبب الظروف الحالية والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا، والضغوطات المفروضة بسبب الحرب الظالمة على شعبنا فقد تم مراعاة طلبات البلديات بحسب الأولوية والحاجة الفعلية لكل بلدية، مع الحرص والعمل على استدراك البلديات التي لم تلحظ في هذه الإعانة المالية في المستقبل القريب، مع الإشارة إلى أن مجمل الاعتمادات من الموازنة الحالية والبالغة 3,600 مليارات ليرة هي مدورّة من العام الماضي من قبل مجلس المحافظة السابق.
